أعلنت وزارة الشؤون الخارجية عن إطلاق إجراء يتيح للمواطنين الجزائريين المتواجدين في الخارج في وضعية هشّة أو غير قانونية إمكانية تسوية وضعيتهم والعودة إلى أرض الوطن في إطار منظم تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
إجراء يخص حالات محددة
أوضحت الوزارة أن الإجراء يشمل المواطنين محل إجراءات قضائية أو إدارية مرتبطة بأفعال صغيرة لها صلة بالنظام العام أو وقائع مماثلة بما يسمح بطي هذا الملف وفق مقاربة إنسانية وقانونية
التقرب من الممثليات الدبلوماسية
دعت وزارة الشؤون الخارجية المعنيين إلى التقرب من الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم من أجل تقديم طلبات التسوية وإيداع الملفات المطلوبة للاستفادة من هذا الإجراء
شرط عدم العود
أكدت الوزارة أن الاستفادة من هذا الإجراء تبقى مشروطة بعدم العود إلى ارتكاب الأفعال التي كانت محل المتابعة القضائية أو الإدارية
التزام دائم بحماية الجالية
جددت وزارة الشؤون الخارجية تأكيدها على حرص الدولة الجزائرية على مرافقة أبناء الجالية الوطنية في الخارج وحمايتهم والتكفل بانشغالاتهم التزاما بتعليمات السلطات العليا للبلاد
إقرأ أيضا: بداري يدشن أول شباك موحد جامعي على المستوى الوطني