دعا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد صناع القرار العالميين إلى وضع أطر واضحة ومتناسقة لتعزيز الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي بما يضمن دعم النمو والابتكار وتأمين تدفقات رؤوس الأموال الدولية خلال السنوات المقبلة
تحديد القطاعات الرقمية ذات الأولوية
أكد تقرير أونكتاد المعنون “الاستثمار الدولي في الاقتصاد الرقمي: دليل عملي لصناع القرار” أن تحديد القطاعات ذات الأولوية للاستثمار يمثل حجر الأساس لتطوير سلاسل القيمة الرقمية وتحقيق الأهداف الصناعية الاستراتيجية مع ضرورة تكييف التخطيط الاستثماري مع متطلبات البنية التحتية والرهانات البيئية والاستدامة
التنسيق المؤسسي وتنظيم مرن
شدد التقرير على أهمية التنسيق بين وكالات تشجيع الاستثمارات وهيئات الضبط ومؤسسات الاقتصاد الرقمي لضمان تنفيذ فعال للاستراتيجيات داعياً إلى تبني مناهج تنظيمية مرنة قادرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية وتعزيز التعاون الدولي لتوحيد المعايير وتسهيل التدفقات الآمنة عبر الحدود
حماية البيانات وتحديث أطر المنافسة
أوصى أونكتاد بوضع أطر وطنية شاملة لحماية البيانات تشمل الإبلاغ الإلزامي عن الخروقات وفرض عقوبات رادعة وإنشاء هيئات مستقلة وممولة للإشراف على الأمن السيبراني كما شدد على ضرورة تحيين أطر المنافسة لتعكس خصوصيات الاقتصاد الرقمي وتحقيق توازن بين الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية وحماية الأمن الوطني مع تبسيط الإجراءات للمؤسسات الرقمية الناشئة
الاستثمار في الكفاءات ورأس المال البشري
اختتم التقرير بالتأكيد على أهمية الاستثمار في الكفاءات ونقل المهارات والشراكات مع الجامعات والمؤسسات الأجنبية باعتبارها عناصر أساسية لبناء نظام بيئي رقمي مستدام وداعم للابتكار
إقرأ أيضا: وفد الدوما الروسي يبدأ زيارة رسمية إلى الجزائر لتعزيز التعاون البرلماني