قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الإثنين، مشروع قانون جديد للمرور أمام المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة عامة خُصصت لعرض ومناقشة النص التشريعي المقترح، في خطوة تندرج ضمن مسار تحديث المنظومة القانونية لقطاع النقل
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة ضبط الإطار التنظيمي لحركة المرور بما يستجيب لمتطلبات السلامة الطرقية، ويواكب تطور النشاط الاقتصادي المرتبط بالنقل واللوجستيك، مع تعزيز الانضباط واحترام القواعد المنظمة للسير
ومن المنتظر أن يشكل هذا النص رافعة تنظيمية مهمة لتحسين أداء قطاع النقل، والحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حوادث المرور، فضلاً عن دعم الاستثمارات العمومية والخاصة في البنى التحتية والخدمات المرتبطة بالنقل، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي
ويؤكد عرض هذا المشروع أمام البرلمان التزام السلطات العمومية بـ تكييف التشريعات مع التحولات الاقتصادية، وتعزيز بيئة أكثر أمانًا وفعالية لحركة الأشخاص والبضائع، بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني