في قرار يعكس المقاربة الاجتماعية للدولة ويؤكد مركزية البعد الاقتصادي-الاجتماعي في السياسات العمومية، أقر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، زيادات جديدة في معاشات التقاعد، وذلك خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الوزراء
زيادات تفاضلية تراعي الدخل
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن الزيادات الجديدة جاءت بصيغة تفاضلية تراعي مستوى الدخل، حيث تقرر
رفع معاشات التقاعد بنسبة 10 بالمائة لفائدة المتقاعدين الذين يساوي أو يقل دخلهم الشهري عن 20 ألف دينار جزائري
رفع المعاشات بنسبة 5 بالمائة للمتقاعدين الذين يفوق دخلهم الشهري 20 ألف دينار جزائري
وأكد البيان أن هذه الزيادات تُضاف إلى الأثر المالي للزيادات السابقة التي أقرتها الدولة في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ، بما يعزز الدخل الإجمالي ويُخفف من أثر الضغوط التضخمية
بعد اقتصادي يتجاوز الدعم الاجتماعي
من منظور اقتصادي، تندرج هذه الخطوة ضمن سياسة شاملة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك الداخلي ودعم التوازن الاجتماعي، باعتبار المتقاعدين شريحة أساسية في الدورة الاقتصادية. كما تُسهم هذه الزيادات في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وهو عامل حاسم في تحسين مناخ الأعمال واستدامة نشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية
وتشير معطيات رسمية صادرة عن هيئات وطنية مختصة إلى أن تحسين دخل المتقاعدين ينعكس إيجابًا على الطلب المحلي، ما يدعم نشاط المؤسسات الإنتاجية والخدمية، خاصة تلك التابعة للقطاع العمومي
التزام الدولة باستدامة منظومة التقاعد
ويأتي هذا القرار في سياق حرص السلطات العمومية على ضمان استدامة منظومة التقاعد، من خلال مرافقة الصندوق الوطني للتقاعد بإجراءات مالية وتنظيمية، بالتوازي مع إصلاحات أوسع تمس سوق العمل، الأجور، وأداء المؤسسات العمومية الاقتصادية
كما يعكس القرار توجه الدولة نحو توازن دقيق بين العدالة الاجتماعية والانضباط المالي، بما ينسجم مع المعايير المعتمدة في إدارة النفقات العمومية، ويعزز الثقة في السياسات الاقتصادية الوطنية
بهذه الخطوة، تواصل الدولة تكريس خيار الحماية الاجتماعية المستدامة، كأحد ركائز النمو الاقتصادي الشامل ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي