انطلقت اليوم بالعاصمة التونسية أشغال الدورة الـ23 للجنة العليا المشتركة الجزائرية–التونسية، إلى جانب المنتدى الاقتصادي الثنائي، بمشاركة الوزير الأول سيفي غريب ووزيري الصناعة يحيى بشير والمالية عبد الكريم بو الزرد. وتمثل هذه الدورة محطة محورية في مسار تعزيز التعاون بين البلدين، عبر توسيع مجالات الشراكة ودعم المبادلات الاقتصادية
وفد وزاري جزائري في تونس لبحث ملفات استراتيجية
ووفق بيان لوزارة الصناعة، حلّ وزير الصناعة يحيى بشير ووزير المالية عبد الكريم بو الزرد بتونس صباح الأربعاء، للمشاركة في هذه الاجتماعات التي تمتد من 9 إلى 12 ديسمبر 2025. وستُعقد الدورة تحت رئاسة الوزير الأول سيفي غريب ورئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني، لمناقشة ملفات كبرى تشمل الاستثمار، ترقية التبادل التجاري، وإزالة العوائق التي تعيق انسيابية التعاون بين البلدين
منتدى اقتصادي لدفع الاستثمار المشترك
وبالتوازي مع الأشغال الرسمية، سيُعقد منتدى اقتصادي يضم رجال أعمال جزائريين وتونسيين بهدف خلق فضاءات جديدة للشراكة، وإطلاق مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية. ويُنتظر أن يشكّل المنتدى منصة لتبادل الأفكار وتعزيز فرص الاستثمار الثنائي
وكان في استقبال الوفد الجزائري الوزيرة التونسية للصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت، إلى جانب إطارات من الوزارة وممثلين عن السلك الدبلوماسي، في مشهد يُبرز عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتطلعهما إلى بناء شراكات اقتصادية أكثر ديناميكية
