شرع نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء في التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026 خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، وفق بيان رسمي للمجلس
ويتوقع مشروع قانون المالية نموًا اقتصاديًا بنسبة 4,1% في 2026، على أن يرتفع إلى 4,4% في 2027 و4,5% في 2028، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الوطني والدولي وقطاعاته خارج المحروقات
وجرت عملية التصويت مادةً بمادة، بعد أن قدم النواب 12 مقترح تعديل على النص الأصلي، حسب التقرير التكميلي لمشروع القانون
ويحدد القانون سعر برميل النفط المرجعي جبائيًا بـ60 دولارًا وسعر السوق بـ70 دولارًا، في حين تقدر نفقات الميزانية بـ17 636,7 مليار دج والإيرادات بـ8 009 مليار دج
ويتضمن المشروع تدابير تهدف إلى دعم الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، إلى جانب إجراءات لتحسين القدرة الشرائية والإطار المعيشي للمواطنين، وتوسيع الوعاء الضريبي مع تقديم تحفيزات جبائية وجمركية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، دون فرض ضرائب جديدة
ويعكس المشروع التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة وتحفيز النمو الاقتصادي، في ظل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مع الحفاظ على دعم المواطن والقطاعات الإنتاجية الحيوية