خطوة جديدة نحو تحديث العدالة الرقمية في الجزائر، أعلنت وزارة العدل، اليوم الإثنين، عن إطلاق منصة إلكترونية مبتكرة تُمكّن المتقاضين والمحامين من طلب شهادات عدم الطعن —سواء كانت عدم المعارضة، عدم الاستئناف، أو عدم الطعن بالنقض— عبر الإنترنت، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات الإدارية
تهدف هذه المبادرة إلى تقريب العدالة من المواطن وتخفيف الأعباء الإدارية، من خلال تمكين طالبي الخدمة من إيداع ومتابعة طلباتهم إلكترونيًا دون الحاجة للتنقل إلى الجهات القضائية. وتشمل الخدمة الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن مختلف الجهات القضائية، العادية والإدارية، ما يجعلها نقلة نوعية في مسار رقمنة المرفق القضائي
ووفق توضيحات وزارة العدل، يمكن للمتقاضي أو المحامي إنشاء حساب شخصي على المنصة عبر الموقع الرسمي للوزارة، بإدخال بياناته الأساسية وتأكيد التسجيل من خلال رمز يُرسل إلى هاتفه المحمول. وبعد الولوج إلى الحساب، يمكنه تحديد نوع الشهادة المطلوبة، وملء استمارة الطلب بالبيانات المرتبطة بالقضية والجهة القضائية المختصة، مع تحميل الوثائق الداعمة مثل محاضر التبليغ الرسمي للأحكام أو القرارات
كما تتيح المنصة للمعني تتبع حالة الطلب خطوة بخطوة واستلام إشعارات إلكترونية بشأن تطوره، إلى غاية إعلامه بجاهزية الشهادة ودعوته لاستلامها من الجهة المصدرة. وتشدد الوزارة في المقابل على أن كل عملية تزوير أو تلاعب في الوثائق المرفقة ستُعرض صاحبها للمساءلة الجزائية وفق القانون
يمثل هذا المشروع لبنة جديدة في مسار التحول الرقمي لقطاع العدالة، ويعكس إرادة السلطات العمومية في بناء إدارة قضائية عصرية تعتمد على الشفافية، السرعة، وتقليل البيروقراطية، بما ينسجم مع رؤية الجزائر نحو حكومة إلكترونية شاملة تخدم المواطن بفعالية وموثوقية