تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دراسة عدد من الملفات الاجتماعية والمهنية التي تهمّ عمال القطاع، وفي مقدمتها الرخصة الاستثنائية للترقية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية، إلى جانب ملف السكنات الموجهة للأساتذة الجامعيين ومستخدمي القطاع.
أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا، سهيل بن لوناس، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن مطلب الرخصة الاستثنائية قيد المعالجة على مستوى الأمانة العامة للوزارة، بعد أن تمّ إعداد المقترح رسميا وإحالته للجهات المختصة لمتابعته.
وأوضح المتحدث أن مدير المستخدمين بوزارة التعليم العالي كلّف بمتابعة الملف ميدانيا، وهو ما تم تأكيده خلال أشغال الندوة الوطنية للجامعات الأخيرة، في إطار مساعي الوزارة لتسوية المسائل العالقة وتحسين الظروف المهنية للعمال.
رقمنة القطاع وتثمين البحث العلمي
وفي سياق متصل، اعتبر بن لوناس أن المخطط الرباعي الذي أطلقته وزارة التعليم العالي لرقمنة القطاع وتثمين البحث العلمي والابتكار، يمثل خطوة استراتيجية نحو تحديث أنماط التسيير وتعزيز الحوكمة الجامعية، بما يتيح مساهمة أكبر للجامعة في التنمية الوطنية والتحول الرقمي.
مطالب بتوحيد معايير التربصات وإلغاء تعليمة السكنات
وفي الشق الاجتماعي، جدّدت النقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا دعوتها إلى توحيد معايير الاستفادة من التربصات قصيرة المدى بالخارج، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين المصنفين في الصنف 10 فما فوق، خصوصا حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.
كما طالبت بإلغاء التعليمة الوزارية رقم 276 المؤرخة في 4 ماي 1991، المتعلقة بنسبة توزيع السكنات الموجهة لمستخدمي القطاع في إطار برنامج السكن الترقوي المدعم (LPA)، معتبرة أن مراجعتها أصبحت ضرورية لتحقيق العدالة في منح السكنات.
وتأتي هذه المطالب في إطار الجهود التي تبذلها النقابة للدفاع عن حقوق عمال القطاع وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، في سياق حوار متواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.