في تطور قد يعيد خلط أوراق سوق الطاقة العالمي، وجهت قطر تحذيرًا رسميًا إلى الاتحاد الأوروبي مفاده أنها قد تعيد النظر في صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى القارة، احتجاجًا على تشريع جديد يلزم الشركات الكبرى بمراقبة الأثر البيئي والاجتماعي لأنشطتها، بما يشمل الانبعاثات الكربونية والعمالة القسرية.
وكشفت وكالة “رويترز” عن رسالة رسمية بعث بها وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي إلى الحكومة البلجيكية، أشار فيها إلى أن بلاده “قد تفكر بجدية في إعادة توجيه صادرات الغاز إلى أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي” إذا لم يتم تعديل التشريع، الذي وصفه بـ”التدخل في الشؤون الداخلية وتقويض حق الدول في تحديد مساهماتها المناخية”.
تشريع أوروبي مثير للجدل
يلزم التوجيه الأوروبي، الذي تم التصويت عليه مؤخرًا، الشركات الكبرى بوضع خطط مناخية صارمة وحوكمة بيئية شاملة، مع فرض غرامات تصل إلى 5% من العائدات العالمية في حال عدم الامتثال. إلا أن قطر، ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، أكدت أنها لا تمتلك حاليًا خططًا للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية ولن تلزم شركاتها بخطط انتقالية تتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي.
ورغم إدخال المفوضية الأوروبية تعديلات لتخفيف العبء مثل تأجيل التطبيق إلى 2028 وتقليص متطلبات المراقبة، إلا أن الدوحة اعتبرت هذه التنازلات غير كافية، وطالبت بإلغاء البنود المتعلقة بالخطط المناخية الإلزامية بالكامل.
انعكاسات محتملة على أمن الطاقة الأوروبي
تأتي التحذيرات القطرية في وقت حساس للغاية بالنسبة لأوروبا، التي باتت تعتمد على الغاز القطري لتغطية 12% إلى 14% من احتياجاتها، عقب تراجع وارداتها من روسيا. وفي حال إعادة توجيه الشحنات القطرية نحو أسواق أكثر مرونة مثل الصين أو الهند، فإن أمن الطاقة الأوروبي قد يتعرض لضغوط إضافية، خصوصًا مع ارتفاع الطلب العالمي وتباطؤ مشاريع الطاقة البديلة في القارة.