صندوق ضبط الإيرادات الجزائري ضمن أقوى 3 صناديق سيادية في إفريقيا
حلّ صندوق ضبط الإيرادات الجزائري (FRR) في المرتبة الثالثة إفريقيا ضمن قائمة أكبر الصناديق السيادية للعام 2025، بحسب تصنيف نشرته مجلة “فوربس” الأميركية، وذلك بأصول مدارة بلغت 16.3 مليار دولار، متقدمًا على صندوق مصر السيادي، ومتأخرًا عن كل من شركة الاستثمارات الإثيوبية القابضة التي تصدرت الترتيب بـ45 مليار دولار، والمؤسسة الليبية للاستثمار التي جاءت ثانية بـ39.5 مليار دولار.
أداة استراتيجية لتحقيق التوازن المالي
ويُعدّ صندوق ضبط الإيرادات أحد أهم الأدوات الاقتصادية والاستراتيجية في الجزائر، أُنشئ بتاريخ 27 يونيو 2000، بهدف تحقيق استقرار الميزانية العامة والحد من تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد الوطني.
وقد استُخدم الصندوق بفعالية خلال فترات تراجع أسعار البترول، باعتباره مصدرًا رئيسيًا لدعم المالية العمومية وسدّ العجز في فترات الأزمات. ووفق مشروع قانون المالية 2025، بلغ رصيد الصندوق ما يعادل 27 مليار دولار نهاية ديسمبر 2023، ما يُعدّ مؤشراً على تحسن الأداء المالي للدولة.
نمو متواصل في الأصول والفوائض
وسجل الصندوق نموًا مطردًا، مدفوعًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة إيرادات الخزينة، حيث بلغ فائض الحساب الجاري مع نهاية سبتمبر 2023 قرابة 690.8 مليار دينار، في حين قُدرت ودائع الخزينة لدى بنك الجزائر بنحو 2959.1 مليار دينار نهاية نفس السنة.
وتشير تقديرات بنك الجزائر إلى أن صندوق ضبط الإيرادات بلغ أعلى مستوياته منذ عام 2012، حيث ناهز في نهاية 2022 ما يعادل 17.18 مليار دولار، بعد أن كان رصيده قد نضب تمامًا في فبراير 2017.
أداة استثمار وتنمية وسيادة مالية
يلعب الصندوق دورًا فاعلًا في توجيه إيرادات المحروقات نحو التنمية الاقتصادية، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، ودعم القطاعات الصناعية والزراعية، إلى جانب التسيير الذكي للعائدات لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
كما ينتهج الصندوق سياسة تسديد الديون الخارجية مسبقًا، ما يُعزز من متانة الوضعية المالية للجزائر ويجنّبها الوقوع في ضغوطات مالية خارجية، وهي خطوة تتماشى مع الرؤية السيادية لتعزيز استقلالية القرار المالي والاقتصادي.
#الجزائر #صندوق_ضبط_الإيرادات #الصناديق_السيادية #الاقتصاد_الجزائري #استقرار_المالية #فوربس #أفريقيا #النفط_والغاز