أوضحت اللجنة المالية في تقريرها التمهيدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 أنها «أثْرت» النص بـ تسعة تعديلات على تسع مواد، بعد الاستماع إلى عرض وزير المالية عبد الكريم بوالزرد
من أبرز هذه التعديلات: المادة 117 التي وسّعت الإعفاءات الجمركية والضريبية من رؤوس الأغنام المستوردة للذبح بمناسبة عيد الأضحى لتشمل ماشية البقر الحيّة أيضاً، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطن
وعدّلت اللجنة أيضاً المادة 158، والتي تنظّم منح العقارات الاقتصادية التابعة للدولة في مناطق النشاط المصغّرة، بحيث تمنح الولاة المختصّين آليات منح الترخيص مع البتّ محلياً في الطعون دون إحالة للجنة الوطنية العليا. كما أُضيفت المادة 89 التي تستحدث إجراءً استثنائياً للتسوية الجبائية الطوعية قبل 31 ديسمبر 2026 بضريبة بنسبة 10 % دون ملاحقة قضائية.
إلى جانب ذلك، اقترحت اللجنة إلغاء المادة 157 التي كانت تسمح بجمركة جديدة للمركبات، مركّزة على ضرورة دراسة التدبّر قبل تطبيقه لتجنّب تذبذب السوق. كما تضمّن التقرير خمس مواد جديدة وتعديلات لغوية لـ 32 مادة لضمان الدقة القانونية.
السياق الاقتصادي والميزانيات المتوقّعة
جاء مشروع القانون في وقت يشهده الاقتصاد الجزائري انتعاشاً تدريجياً، وفق ما صرّح به الوزير بوالزرد، مشدّداً على «جهود الدولة المتواصلة في مجال تشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد وإعادة بعث المشاريع الكبرى المهيكلة وتطوير الصادرات».
وحدّدت المعطيات نفقات متوقّعة للموازنة في 2026 بـ 17 636,7 مليار دينار، وإيرادات بـ 8 009 مليارات دينار، مع توقّع نمو اقتصادي بنسبة 4.1 % في 2026، تتطلّع إلى 4.4 % في 2027، ثم 4.5 % في 2028.
آفاق التشريع وخارطة التنفيذ
مع انطلاق مناقشة المشروع اليوم الأحد، مقرّراً أن يُعرض للتصويت يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، يجدر التأكيد أن التعديلات التي أقرت اللجنة تُعبّر عن التزام بمبدأ رفع الحوافز الاقتصادية الاجتماعية والحمائية للمستهلك، إلى جانب تسهيل الاستثمار وتحسين الحوكمة المحلية
.
إنّ هذه المسارات التشريعية تشكّل محطة مهمّة في تحديث النظام المالي الجزائري، لكنها تستوجب متابعة صارمة في التنفيذ لضمان أن تتحوّل البنود إلى محقّقات واقعية، وأن تُلبّي التوقعات المتنامية للمجتمع والاقتصاد الوطني.
#رأس_المال #منصة_رأس_المال #قانون_المالية_2026 #اللجنة_المالية #الاقتصاد_الجزائري #تعديلات_المالية #RassElmal
