كشف وزير الصناعة يحيى بشير أن 88 بالمائة من ميزانية قطاع الصناعة لسنة 2026 ستوجّه مباشرة نحو الاستثمار واستكمال المشاريع الجارية، ضمن رؤية وطنية طموحة تهدف إلى تطوير النسيج الصناعي وتعزيز تنافسية المؤسسات الوطنية، بما يرسخ أسس صناعة جزائرية مستدامة تقوم على الجودة والابتكار والشراكة.
تحديث القاعدة الإنتاجية وتعزيز الابتكار
وأوضح الوزير، خلال عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن استراتيجية الوزارة تركز على تحديث القاعدة الإنتاجية الوطنية عبر تطوير البنية التحتية للجودة ودعم الابتكار الصناعي. كما تسعى إلى تحسين تنافسية المؤسسات والمخابر الوطنية وفق المعايير الدولية، ما يتيح رفع مستوى الأداء الصناعي وتحقيق القيمة المضافة في مختلف القطاعات.
تحسين الإطار التشريعي ودعم التحول التكنولوجي
وأشار بشير إلى أن الوزارة تعمل على تحيين الإطار التشريعي والتنظيمي للابتكار والملكية الصناعية، مع ترقية النظام الوطني للتحويل التكنولوجي وتحديد الأنشطة الصناعية ذات الإمكانات الابتكارية العالية. كما يتم دعم المؤسسات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وتشجيع التعاون مع الجامعات ومراكز البحث لتسريع التحول الصناعي الذكي.
تثمين الكفاءات الوطنية وتطوير المهارات
وأكد الوزير على أهمية تثمين الكفاءات الوطنية وتطوير المهارات المتخصصة في مجالات الاقتصاد التدويري والأخضر والرقمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على حماية القدرات الإنتاجية القائمة وتشجيع إنشاء شبكات صناعية ومهنية لزيادة التكامل بين الفروع الصناعية وتحقيق الاندماج المحلي.
المناولة والتكامل الصناعي أولوية محورية
وفي سياق متصل، أبرز بشير أن تطوير المناولة والتكامل الصناعي يمثل محورًا استراتيجيًا في سياسة القطاع، حيث يتم إعداد خارطة وطنية لأنشطة المناولة وتبادل المعلومات بين الفاعلين الصناعيين، إلى جانب برامج لدعم الإدماج الوطني ورفع نسبة المكون المحلي في مختلف الصناعات.
إصلاحات في العقار الصناعي وتحسين التسيير
أما في ما يخص ملف العقار الصناعي، فأكد الوزير أن الجهود متواصلة لرفع الوفرة العقارية وتطوير مناطق النشاط والمناطق الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع استكمال عمليات التهيئة والربط بالشبكات وتحسين آليات التسيير، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية محدثة حول العقار الصناعي.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي
وفي إطار دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أوضح بشير أن القطاع يواصل تنفيذ برامج لتعزيز تنافسية هذه المؤسسات ومواكبتها للتحولات التكنولوجية، خصوصًا في مجالات الاقتصاد الأخضر والرقمي. كما أشار إلى مشروع “دار الجودة” الذي يساهم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية في تمويله، والمقرر إطلاقه خلال 2026.
تحفيز الأنشطة الاقتصادية والتنمية المستدامة
واختتم وزير الصناعة بتأكيد أن التدابير الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية 2026 تهدف إلى تشجيع الأنشطة الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي والتنموي، ودعم التحول الصناعي نحو نموذج إنتاجي أكثر استدامة وتنافسية، بما ينسجم مع توجهات الدولة لتعزيز اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والقيمة المضافة.