أفاد تقرير حديث صادر عن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أن نحو 4.2 مليون شخص في البلاد يعانون من صعوبة في سداد فواتير الكهرباء والغاز، حيث تتراكم عليهم فواتير غير مدفوعة منذ بداية عام 2024. وتمثل هذه الشريحة حوالي 5% من إجمالي السكان، مع تسجيل تحسن طفيف مقارنة بنسبة 5.4% في العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن الأسر التي تستأجر مساكنها تواجه صعوبات أكبر مقارنة بتلك التي تمتلك منازلها، إذ بلغت نسبة العاجزين عن السداد بين المستأجرين 6.4%، مقابل 3.4% بين مالكي المنازل.
على الرغم من تسجيل تراجع في أسعار الطاقة المنزلية في أغسطس 2024 بنسبة 2.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إلا أن التكاليف المرتفعة لا تزال تمثل عبئًا على الأسر، خصوصًا في الخدمات الأخرى مثل جمع القمامة والمياه وصيانة المباني. ويُعزى ارتفاع أسعار الطاقة في السنوات الأخيرة إلى الصدمات التي شهدها السوق عقب اندلاع النزاع المسلح في أوكرانيا عام 2022.
ومع ذلك، لا يقتصر الضغط المالي على فواتير الكهرباء والغاز، فقد كشف التقرير أن 32.2% من سكان ألمانيا يعيشون في أسر غير قادرة على تغطية نفقات طارئة كبيرة تبلغ قيمتها 1250 يورو (حوالي 1480 دولارًا) أو أكثر. وتتضمن هذه النفقات، على سبيل المثال، إصلاح أو استبدال الأجهزة المنزلية المعطلة، وهو مؤشر واضح على هشاشة الأوضاع المالية لكثير من الأسر الألمانية.
وتثير هذه الإحصائيات تساؤلات حول مدى قدرة الأسر الألمانية على التكيف مع الأزمات الاقتصادية المستمرة، وتطرح تحديات أمام صانعي السياسات للبحث عن حلول تدعم الطبقات الأكثر تضررًا وتخفف من أعباء الحياة اليومية.
