أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الثلاثاء، أحكاماً قضائية مشددة في قضية فساد مرتبطة بملف الخوصصة، تصدّرها الحكم على الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار حميد طمار بالسجن النافذ لمدة 15 سنة.
أحكام ثقيلة في ملف فساد الخوصصة
قضت المحكمة بإدانة الوزير السابق حميد طمار بـ15 سنة حبساً نافذاً، إلى جانب غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري، مع الإبقاء على أوامر القبض الدولي الصادرة بحقه.
وتأتي هذه الأحكام في إطار متابعة قضائية تتعلق بملف فساد مرتبط بعمليات الخوصصة وتسيير الأصول الاقتصادية، وهو الملف الذي استأثر باهتمام واسع خلال السنوات الماضية.
5 سنوات سجناً لصاحب شركة “إخلاص”
كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار جزائري ضد صاحب شركة “إخلاص” المتخصصة في المطاحن والمواد الغذائية، مع الأمر بمصادرة جميع ممتلكاته.
أحكام بحق مسؤولين سابقين
وفي السياق ذاته، أدانت المحكمة الرئيس المدير العام السابق لشركة التسيير والمساهمات، إضافة إلى الرئيس المدير العام السابق لمطاحن تيارت، بعقوبة ثلاث سنوات حبساً نافذاً لكل منهما، مع غرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري.
غرامات وتعويضات مالية ضخمة
ولم تقتصر العقوبات على الأشخاص الطبيعيين، إذ قضت المحكمة بتغريم شركة “إخلاص” مبلغ 32 مليون دينار جزائري.
كما ألزمت المحكمة الوزير السابق حميد طمار بدفع تعويض مالي قدره مليار دينار جزائري، فيما ألزمت باقي المتهمين المدانين بالتضامن بدفع تعويضات مالية لفائدة الخزينة العمومية عن الأضرار والخسائر الناجمة عن وقائع الفساد محل المتابعة.
مكافحة الفساد واسترجاع الأموال
تعكس هذه الأحكام استمرار مسار مكافحة الفساد في الجزائر ومتابعة القضايا المرتبطة بتسيير المال العام، إلى جانب السعي لاسترجاع الأموال وتعويض الخسائر التي تكبدتها الدولة جراء التجاوزات المسجلة في ملفات اقتصادية سابقة.
اقرأ أيضا : مباحثات جزائرية تونسية لتعزيز التعاون الثنائي في عمان
#حميد_طمار #الفساد_المالي #الجزائر