أشرف الوزير الأول سيفي غريب، السبت، على انطلاق ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام وأعضاء من الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة
10 اقتراحات رئيسية لتعزيز الإطار الدستوري والتنظيمي
قدم مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام عرضا تضمن 10 اقتراحات للتعديل التقني للدستور تمثلت في
1- ضرورة إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية
2- ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية من خلال اقتراح الترتيبات التنظيمية المثلى وتحديد الهيئة التي يتم الأداء أمامها والجهة التي تتلو اليمين
3- اقتراح إمكانية تقرير الرئيس الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة
4- حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين في المناصب النوعية أو الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء
5- اقتراح تحديد مدة عهدة رئيس مجلس الأمة بست سنوات بدلا من ثلاث سنوات لضمان ربط الخبرة وتواصلها وتجنب القطيعة الناتجة عن التغيير النصفي
6- تحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية وضمان مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر على أن تختتم بعد عشرة أشهر
7- اقتراح إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء والاستغناء عن ثلاثة فئات هم الأعضاء الذين يختارهم رئيس البرلمان والتمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالمقابل إدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا
8- توسيع مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتشمل الرقابة وإسناد مهمة التحضير المادي واللوجستي للإدارة
9- إدراج حكم انتقالي يهدف إلى سد الفراغ الدستوري وتوفير أساس للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين خلال مدة العضوية الأولى بعد السنة الثالثة لتكريس استمرارية مؤسسات الدولة وتجنب القطيعة
10- اقتراح إدراج حكم انتقالي يحدد آجال مطابقة المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني أو تشكيلاتها تغيير، مع التنصيص على ضرورة هذه المطابقة في آجال معقولة
اقرا ايضا : إنتاج الغاز الجزائري يرتفع لأعلى مستوى منذ 8 أشهر
