قرار عاجل لضمان توفر الأدوية في الجزائر
أصدرت وزارة الصناعة الصيدلانية قرارًا يلزم المؤسسات الصيدلانية بطرح جميع مخزونها المتوفر من الأدوية في السوق، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على مستوى الصيدليات عبر مختلف ولايات الوطن.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تسجيل نقص وانقطاع بعض الأدوية، ما أثار انشغالات لدى المواطنين والمهنيين في القطاع الصحي.
رصد اختلالات في توزيع الأدوية
كشفت الوزارة عن رصدها ممارسات غير قانونية من قبل بعض مؤسسات الاستيراد والتصنيع والتوزيع بالجملة، تمثلت في الاحتفاظ بكميات من الأدوية داخل المخازن رغم وجود نقص واضح في السوق.
ويُعد هذا السلوك، بحسب الجهات الوصية، سببًا مباشرًا في اضطراب تموين الصيدليات وحرمان المرضى من الحصول على أدويتهم في الوقت المناسب.
مهلة قصيرة لتموين الصيدليات
حددت وزارة الصناعة الصيدلانية مهلة زمنية صارمة للمؤسسات المعنية، تتراوح بين 48 ساعة وخمسة أيام كحد أقصى، من أجل:
- ضخ الأدوية في السوق الوطنية
- تموين الصيدليات عبر كامل التراب الوطني
- تسوية وضعية المخزون المحتجز
ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة التوازن لسوق الأدوية وضمان توفرها بشكل منتظم للمواطنين.
عقوبات صارمة ضد المخالفين
توعدت الوزارة باتخاذ إجراءات ردعية مشددة ضد كل من يثبت تورطه في المضاربة أو احتكار الأدوية، حيث قد تصل العقوبات إلى:
- سحب الاعتماد النهائي
- فرض عقوبات إدارية وقانونية
- اتخاذ إجراءات قضائية عند الاقتضاء
كما أعلنت عن إرسال لجان تفتيش ميدانية لمراقبة مدى التزام المؤسسات بتنفيذ التعليمات في الآجال المحددة.
نحو ضبط سوق الأدوية وتعزيز الشفافية
يُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الأدوية في الجزائر، وتعزيز الشفافية في عمليات التوزيع، بما يضمن وصول الأدوية إلى المرضى دون انقطاع أو تلاعب.
كما يعكس حرص السلطات على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان الأمن الصحي الوطني.
اقرأ أيضًا: ارتفاع منسوب السدود في الجزائر بعد أمطار الشتاء
#الجزائر
#الأدوية
#الصحة