شرعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في تنفيذ متابعة دقيقة لسوق المواد واسعة الاستهلاك، تحسّبًا لشهر رمضان المبارك، بهدف ضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وفق مقاربة استباقية تقوم على التنسيق الميداني والرقابة المنتظمة.
اجتماع تنسيقي لتقييم وضعية السوق الوطنية
ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اجتماعًا تنسيقيًا ضمّ المدراء الجهويين للتجارة لولايتَي الجزائر العاصمة والبليدة، بحضور المدراء الولائيين والمنتدبين للولايات المعنية.
وخصص اللقاء لتقييم وضعية السوق الوطنية ومتابعة التحضيرات الخاصة بشهر رمضان، بما يضمن تموينًا منتظمًا للمواد الأساسية عبر مختلف نقاط البيع.
فتح الأسواق الجوارية وتقريب السلع من المواطنين
أكدت الوزيرة على توسيع فتح الأسواق الجوارية كآلية فعّالة لتقريب المواد الاستهلاكية من المواطنين، وضمان وفرتها بأسعار معقولة، خاصة خلال فترات الذروة الرمضانية.
وتُعدّ هذه الخطوة جزءًا من سياسة ضبط العرض وتخفيف الضغط على الأسواق التقليدية.
تنسيق متعدد القطاعات ورقابة ميدانية
شددت وزارة التجارة على تعزيز التنسيق الميداني بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، إلى جانب تكثيف عمليات المتابعة والرقابة للحد من المضاربة والتلاعب بالأسعار.
كما دعت إلى اليقظة الدائمة والتدخل السريع لمعالجة أي اختلالات محتملة قد تمسّ استقرار السوق أو تموين المواد واسعة الاستهلاك.
حماية القدرة الشرائية أولوية
تندرج هذه الإجراءات ضمن مسعى حكومي أشمل يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن خلال شهر رمضان، عبر استباق التوترات المحتملة في السوق، وضمان توازن العرض والطلب.
تعكس هذه التحركات نهجًا استباقيًا في تسيير السوق الوطنية قبيل شهر رمضان، قائمًا على الوفرة، الاستقرار، والرقابة، بما يضمن تموينًا سلسًا وأسعارًا مستقرة لفائدة المستهلك.
اقرأ أيضًا:
#سوق_رمضان #ضبط_الأسعار #وزارة_التجارة
