تم انتخاب مايا فاضل ساحلي رئيسةً للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد حصولها على دعم أغلبية أعضاء المجلس خلال الاجتماع الرسمي المنعقد بالعاصمة. ويُعد هذا المنصب من أبرز المواقع الاستشارية في مجال حقوق الإنسان، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يؤديه المجلس في متابعة أوضاع الحقوق والحريات.
ويعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان كهيئة دستورية استشارية لدى عبد المجيد تبون، رئيس رئاسة الجمهورية الجزائرية، حيث يضطلع بمهام تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومتابعة مدى احترامها على المستوى الوطني.
دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر
يُعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أبرز الهيئات الدستورية المستقلة في الجزائر، إذ يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والإدارية، ما يمنحه هامشًا واسعًا للعمل على ترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
وتشمل مهام المجلس تقديم التوصيات والاستشارات للسلطات العمومية، إضافة إلى متابعة تنفيذ السياسات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
الإطار الدستوري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
أُنشئ المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب أحكام المادة 199 من الدستور الجزائري 2016، قبل أن يُعاد إدراجه ضمن التعديل الدستوري الجزائري 2020 في الفصل الخامس المتعلق بالهيئات الاستشارية، وتحديدًا في المادتين 211 و212.
ويؤكد هذا الإطار الدستوري أهمية المجلس باعتباره مؤسسة وطنية تُسهم في ترسيخ مبادئ دولة القانون وتعزيز منظومة الحقوق والحريات في الجزائر.
اقرأ أيضا : حافلات دولية جديدة تربط الجزائر بتونس
#الجزائر
#حقوق_الإنسان
#المجلس_الوطني_لحقوق_الإنسان
