أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن الجزائر تشهد تحولاً هيكلياً في سوق الألبان، ينتقل تدريجياً من نموذج يعتمد على الاستيراد المكثف لمسحوق الحليب إلى نموذج قائم على تعزيز الإنتاج المحلي للحليب الطازج ومشتقاته.
ويرى الاتحاد أن هذا التحول يمكن أن يساهم مستقبلاً في تقليص فاتورة الاستيراد بشكل كبير، مع إمكانية توفير ما يقارب 600 مليون دولار سنوياً من العملة الصعبة.
فاتورة استيراد مرتفعة لمسحوق الحليب
كشف الاتحاد أن واردات الجزائر من مسحوق الحليب بلغت نحو 343 مليون دولار خلال عام 2025، مع اعتماد كبير على السوق الدولية خاصة من دولة أوروغواي.
وأشار إلى أن سعر الطن من مسحوق الحليب وصل في بعض الفترات إلى نحو 4000 دولار، ما يجعل فاتورة الاستيراد عبئاً مالياً ولوجستياً على احتياطات العملة الصعبة، ويبرز الحاجة إلى تطوير الإنتاج المحلي لتقليص هذا الاعتماد.
تعزيز الرقابة على الواردات عبر المخابر المتنقلة
وفي إطار تحسين منظومة الرقابة، أشار الاتحاد إلى إدخال المخابر المتنقلة في الموانئ الجزائرية تحت إشراف المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.
وتتيح هذه المخابر إجراء تحاليل مخبرية دقيقة مباشرة داخل الموانئ خلال دقائق، ما يعزز حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمعايير ويقلص في الوقت نفسه فترات انتظار الحاويات وتكاليف التخزين.
مشروع ضخم لإنتاج الحليب في جنوب الجزائر
أوضح الاتحاد أن الاستراتيجية الوطنية لا تقتصر على تنظيم الواردات فقط، بل تشمل أيضاً توطين الإنتاج المحلي من خلال مشروع زراعي ضخم في جنوب الجزائر باستثمار يقدر بنحو 3.5 مليار دولار.
ويهدف المشروع إلى إنتاج ما يقارب 1.7 مليار لتر من الحليب سنوياً، وهو ما من شأنه تقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الوطني وتعزيز السيادة السعرية للمنتج الوطني.
آثار اقتصادية وتنموية واسعة
يرى الاتحاد أن تطوير قطاع الألبان محلياً سيخلق أثراً اقتصادياً مضاعفاً، من خلال تنشيط قطاعات مرتبطة مثل زراعة الأعلاف والخدمات البيطرية والصناعات الغذائية والتغليف والنقل.
كما سيساهم المشروع في تنمية المناطق الجنوبية وخلق فرص عمل جديدة، ما يمنحه بعداً تنموياً يتجاوز مجرد إنتاج الحليب.
نحو نموذج وطني مستدام للألبان
واختتم الاتحاد بالتأكيد أن اكتمال هذه المنظومة الإنتاجية سيضع الجزائر على مسار نموذج محلي مستدام في قطاع الألبان، يقلص الاعتماد على الاستيراد ويحقق وفورات مالية معتبرة بالعملة الصعبة، بما يدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
