خطوة جديدة لتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع الصناعي
أشرف وزير الصناعة، يحيى بشير، أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، على إطلاق منصة رقمية وطنية مخصّصة لمتابعة الممتلكات المسترجعة، في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية، تعميم الرقمنة، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وجرت مراسم الإطلاق بحضور النقاط المحورية وممثلي القطاعات المعنية، وفق ما أفاد به بيان لوزارة الصناعة.
أداة رقمية لمتابعة آنية ودقيقة
وتهدف هذه المنصة إلى ضمان متابعة دقيقة وفورية لوضعية الممتلكات المسترجعة، مع توحيد آليات المعالجة بين مختلف القطاعات المتدخلة، بما يسمح بتحسين التنسيق، تقليص هامش الخطأ، وتعزيز فعالية التسيير.
وفي هذا السياق، أسندت مهمة الإشراف على تفعيل المنصة إلى المفتشية العامة لوزارة الصناعة، قصد ضمان الاستغلال الأمثل للنظام الرقمي، وتوحيد قواعد المعالجة، إلى جانب توفير بيانات محيّنة في الزمن الحقيقي حول وضعية الممتلكات المسترجعة.
تكريس الحوكمة ومكافحة الفساد
وأكد وزير الصناعة أن إطلاق هذه المنصة يندرج ضمن التزام الوزارة بترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، ودعم التحول الرقمي كخيار استراتيجي لتحسين الأداء العمومي، وتعزيز الشفافية في تسيير الأملاك العمومية.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الفساد واسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة، مع ضمان تتبعها وتسييرها بطريقة مؤسساتية، واضحة وقابلة للمراقبة.
الرقمنة كرافعة للإصلاح الإداري
يعكس إطلاق هذه المنصة توجّه الدولة نحو إدارة عمومية أكثر كفاءة ونجاعة، تعتمد على الحلول الرقمية في تحسين آليات المتابعة، اتخاذ القرار، وتبادل المعلومات بين مختلف الهياكل، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطن في المؤسسات.
اقرأ أيضًا:
- مصنع بطاقة 5 ملايين إطار سنويًا قيد الإنجاز بتقرت
- الاقتصاد الجزائري في 2025.. مؤشرات تعافي ونمو مستدام
#الصناعة #الرقمنة #الحوكمة #مكافحة_الفساد
