أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ياسين وليد، أن القطاع يتجه نحو اعتماد مسار جديد لتعزيز القدرات الإنتاجية ورفع فعالية النشاط الفلاحي في الجزائر، وذلك عبر حزمة إصلاحات تمت مناقشتها مع الفاعلين والمهنيين والخبراء خلال اللقاءات التشاورية الأخيرة.
مراجعة شاملة لسياسة الدعم الفلاحي
أوضح الوزير، في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ51 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بولاية الوادي، أن من بين أبرز التوصيات إعادة النظر في سياسات الدعم الفلاحي، بهدف توجيهه إلى مستحقيه الحقيقيين وتعزيز النجاعة الاقتصادية، وخاصة في مجالي الإنتاج والانتاجية.
آليات تمويل جديدة واستراتيجية للتأمين الفلاحي
وشدد ياسين وليد على أهمية توفير آليات تمويل مبتكرة تلائم احتياجات القطاع، على غرار القروض المصغرة ورأس المال الاستثماري، إضافة إلى مراجعة السياسة الوطنية للتأمين الفلاحي لتغطية المخاطر الكبرى مثل الجفاف، بما يمكّن الفلاحين من مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
إطلاق نظام معلوماتي وطني وتحديث الإطار القانوني
وتوقف الوزير عند مشروع إطلاق نظام معلوماتي وطني شامل للقطاع الفلاحي، إلى جانب تفعيل التعريف الإلكتروني للقطيع الوطني، مؤكداً كذلك ضرورة مراجعة القانون التوجيهي للفلاحة بما يواكب التحولات الراهنة ويعزز مسار العصرنة على جميع المستويات.
تعزيز الربط بالبحث العلمي وتطوير إنتاج البذور
وأشار الوزير إلى أن ربط القطاع بالبحث العلمي بات ضرورة لتعزيز الأداء وتطوير الزراعة الوطنية، لاسيما ما يتعلق بإنتاج البذور الاستراتيجية. وفي هذا السياق، يلعب المجلس الوطني العلمي للأمن الغذائي، الذي تم تنصيبه مؤخراً، دوراً محورياً في تنفيذ هذه التوجهات.
تدشين مقر الغرفة الفلاحية ومتابعة مشاريع التخزين
وعلى هامش الفعاليات، قام الوزير بتدشين المقر الجديد للغرفة الفلاحية لولاية الوادي، حيث اطلع على المنصة الرقمية “غرفتي” وأشرف على إصدار بطاقة الفلاح الإلكترونية. كما عاين ببلدية قمار مشروع إنجاز صومعة استراتيجية لتخزين الحبوب بسعة مليون قنطار، وهي جزء من برنامج وطني يشمل إنشاء 30 صومعة و350 مركزاً جوارياً للتخزين.
هذه الإصلاحات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى بناء قطاع فلاحي أكثر فعالية، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الأمن الغذائي الوطني وفق مقاربة حديثة ومستدامة.
