أكد وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم السبت، أن قطاعه يواصل العمل بكل مكوناته من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتكريس الشفافية والنجاعة في تسيير المال العام، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للجزائر الجديدة.
وجاء تصريح الوزير خلال مشاركته في احتفالات الجمارك الجزائرية بالذكرى الـ63 لاستقلال الجزائر، حيث ألقى كلمة أبرز فيها أولويات قطاع المالية، وفي مقدمتها “تعبئة الموارد الضرورية لتمويل المشاريع التنموية”، مع الحرص على “ضمان التوازنات الكبرى وإرساء مناخ مالي سليم ومُحفّز للاستثمار والمبادرة”.
الجمارك: ذراع سيادي لحماية الاقتصاد الوطني
وفي سياق كلمته، نوّه بو الزرد بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به إدارة الجمارك الجزائرية، معتبرًا إياها “أحد أبرز أذرع القطاع المالي”، نظرًا لما تؤديه من مهام سيادية في تأمين الحدود، ومحاربة التهريب والجريمة الاقتصادية، فضلًا عن مساهمتها الفعالة في تنمية الموارد الجبائية وتسهيل المبادلات التجارية.
الإصلاح الشامل… والجزائر الجديدة
وأشار الوزير إلى أن الجهود الجارية تأتي في إطار مسار بناء “الجزائر الجديدة”، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي تقوم على “مبادئ التغيير العميق والإصلاح الشامل”، من أجل بناء دولة قوية بمؤسساتها، تعتمد على الشفافية والكفاءة والحكامة الرشيدة في تسيير الشأن العام.
تجديد العهد في ذكرى الاستقلال
وفي ختام كلمته، شدّد عبد الكريم بو الزرد على أهمية استلهام معاني التضحية والوطنية من الذكرى المجيدة لعيد الاستقلال، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل دافعًا لمواصلة مسار البناء والتطوير، وتجديدًا للعهد على مواصلة العمل والتجند الصادق في خدمة الجزائر وشعبها.
