وزير المالية: تطبيق رفع المنحة السياحية من صلاحيات بنك الجزائر
أكد وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، أن تطبيق قرار رفع المنحة السياحية ليس من صلاحيات وزارته، بل يندرج ضمن المهام الحصرية لبنك الجزائر. جاء ذلك خلال رده على سؤال شفوي، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث أوضح أن وزارته قامت بتهيئة الظروف المادية اللازمة لتسهيل تطبيق القرار، خاصة على مستوى إدارة الجمارك بالحدود، لكنه شدد على أن تنفيذ رفع المنحة هو من اختصاص بنك الجزائر.
قرار رفع المنحة السياحية… بين الإعلان والتطبيق
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أصدر خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 6 أكتوبر 2024، قرارًا يقضي برفع المنحة السياحية إلى 750 أورو لكل مسافر جزائري بالغ، و300 أورو للمسافرين القصر. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز قدرة الجزائريين على تغطية نفقاتهم أثناء سفرهم إلى الخارج، بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية ومتطلبات السفر.
وزارة المالية: دورنا يقتصر على تهيئة الظروف الميدانية
وأوضح الوزير بو الزرد أن الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية تتعلق بتهيئة الظروف المادية فقط، لا سيما عبر إدارة الجمارك على مستوى الحدود. وأشار إلى أن الوزارة أتمّت المهام الموكلة إليها، في انتظار الشروع الفعلي في تطبيق القرار من قبل الجهات المختصة.
بنك الجزائر الجهة المخولة بتنفيذ القرار
شدد وزير المالية على أن بنك الجزائر هو الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا بتطبيق القرار، لافتًا إلى أن البنك سيبدأ في الإجراءات العملية لتنفيذه في القريب العاجل. وأضاف أن هذا الموضوع خارج صلاحيات الوزارة بشكل مباشر، ما يفسر تأخر دخول القرار حيز التنفيذ حتى الآن.
إجراءات مرتقبة لتفعيل المنحة في أقرب الآجال
يأتي هذا التوضيح الحكومي في سياق تساؤلات عديدة من المواطنين حول أسباب التأخر في صرف المنحة الجديدة، خاصة مع اقتراب موسم الاصطياف وزيادة الطلب على السفر إلى الخارج. وأكد الوزير أن كل الظروف باتت مهيأة، ولم يتبق سوى استكمال بنك الجزائر للإجراءات التقنية والإدارية اللازمة.
#المنحة_السياحية #وزارة_المالية #بنك_الجزائر #عبد_الكريم_بو_الزرد #منحة_السفر #مجلس_الوزراء #الجزائر #السفر #الاقتصاد_الجزائري
