وزير الفلاحة يتعهد بحلول عملية لدعم مستثمري الجنوب
ترأّس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، لقاءً وطنياً جمع مستثمرين من القطاعين العام والخاص المستفيدين من أراضٍ فلاحية في الجنوب، بحضور مسؤولي ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية (ODAS) والديوان الوطني للأراضي الفلاحية (ONTA)، إضافة إلى المديرين المركزيين.
لقاء لمناقشة العراقيل واستعراض التطلعات
الاجتماع الذي عُقد مساء السبت خُصص للاستماع إلى انشغالات المستثمرين ومناقشة التحديات التي تواجه مشاريعهم، بهدف إيجاد حلول عملية واتخاذ قرارات عاجلة لمعالجتها. وقد أكد المستثمرون التزامهم بمواصلة المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، مع الدعوة إلى رفع العراقيل الإدارية والتقنية التي تعيق تجسيد مشاريعهم.
أبرز الانشغالات الميدانية
من بين المطالب التي طرحها المتعاملون:
ربط المستثمرات بشبكات الكهرباء والاتصالات وفتح المسالك.
توفير العتاد الفلاحي المناسب لطبيعة الأراضي الصحراوية.
عصرنة آليات الدعم والمرافقة وتبسيط الإجراءات.
إعداد خارطة لتقييم المخاطر وتعزيز دور الإدارة المحلية.
تسوية العقار الفلاحي وتسهيل التمويل البنكي.
الترخيص بحفر الآبار وضمان استدامة الموارد المائية.
رقمنة المعاملات الإدارية لتقليص البيروقراطية.
التزامات الوزير وخطة 2026
أكد الوزير أن جميع النقاط المطروحة ستُعالج عبر مساءلة المسؤولين المحليين والتنسيق مع الوزارات المعنية، مشيراً إلى إدراج برنامج طموح في قانون المالية لسنة 2026 يهدف إلى ربط المستثمرات الفلاحية والمحيطات الإنتاجية بشبكات الكهرباء، المياه، والاتصالات.
متابعة دورية وإصلاح هيكلي للقطاع
اختُتم اللقاء بالتأكيد على عقد جلسات متابعة دورية لمرافقة المشاريع وحل العراقيل تدريجياً وبطريقة فعالة. كما شدد الوزير في تصريحات سابقة على ضرورة إعادة هيكلة قطاع الفلاحة ومؤسساته التابعة، التي لم تتغير منذ الاستقلال، بما يجعلها أكثر قدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية الراهنة.
الرقمنة والتكنولوجيا لتعزيز الأمن الغذائي
أكد الوزير أيضاً على أهمية إدماج التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في المنظومة الفلاحية، بما يتيح الحصول على بيانات دقيقة وآنية تساعد على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات واقعية، وتسهم في رفع فعالية الاستثمارات وتعزيز الأمن الغذائي.