في خطوة جديدة تعكس التزام الحكومة بتمكين المرأة وتعزيز بيئة العمل الداعمة للأمهات، أعلن وزير العمل، فيصل بن طالب، عن تعديلات مرتقبة على قانون التأمينات الاجتماعية، من أبرزها رفع مدة عطلة الأمومة من 92 يومًا إلى 150 يومًا (خمسة أشهر) مع صرف الأجر كاملاً طوال فترة الإجازة.
وأوضح الوزير أن هذا التعديل يأتي ضمن حزمة من الإصلاحات التي تهدف إلى مساعدة المرأة العاملة على التوفيق بين مهامها المهنية ومسؤولياتها العائلية، من خلال خلق بيئة أكثر مرونة واستقرارًا، خاصة في المراحل الأولى من حياة الطفل.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، يمكن تمديد عطلة الأمومة إلى سنة كاملة في حال وجود إعاقة أو مرض خطِر لدى المولود، مما يوفر حماية اجتماعية أوسع للأمهات في الظروف الاستثنائية.
وأشار بن طالب إلى أن عدد النساء المستفيدات من عطلة الأمومة شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال العقد الأخير، حيث بلغ 133 ألف مستفيدة في عام 2024 مقارنة بـ 94 ألفًا في عام 2013، وهو ما يعكس تطورًا إيجابيًا في الوعي الاجتماعي والدعم المؤسسي لحقوق المرأة والأسرة العاملة.
وفي جانب آخر من الإصلاحات، كشف الوزير عن توقيع 276 اتفاقية مع عيادات خاصة، تهدف إلى ضمان تغطية تكاليف الولادة للنساء العاملات بنظام الدفع من قبل الغير، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الصحية والمالية للمرأة العاملة وتخفيف الأعباء عن كاهلها في هذه المرحلة الحساسة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات تأتي في سياق رؤية شاملة لتعزيز مكانة المرأة في سوق العمل، وضمان استمرارية مسيرتها المهنية دون أن تتعارض مع واجباتها الأسرية، في إطار من العدالة الاجتماعية والتكافؤ في الفرص.
