ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اجتماعًا تقييمياً بمقر الوزارة خصص لمناقشة نشاطات المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، بحضور إطارات الإدارة المركزية والمعهد، حيث تم استعراض حصيلة النشاطات المنجزة وخطط العمل للسنة المقبلة 2026
تعزيز النشاطات الميدانية والوقاية المهنية
استمع الوزير خلال الجلسة إلى عرض مفصل قدمته المديرة العامة للمعهد، تناول التكوين والتحسيس والتوعية لفائدة المؤسسات والعمال عبر مختلف ولايات الوطن، إضافة إلى مخطط العمل للعام المقبل. وشدد سايحي على تسريع وتيرة الخرجات الميدانية إلى المؤسسات والورشات، مع التركيز على المواقع الأكثر عرضة للحوادث والكثافة العمالية، وتعزيز التعاون مع مفتشيات العمل ولجان الصحة والسلامة لضمان توعية أكبر عدد ممكن من العمال
مضاعفة جهود الرقمنة والتسيير الحديث
أوصى الوزير بالتخلي عن أساليب التسيير التقليدية واعتماد الرقمنة الشاملة لكل مسارات الخدمات التي يقدمها المعهد، خاصة التكوين عن بعد وتطوير محتوى بيداغوجي رقمي حديث، لضمان سرعة الأداء وجودة الخدمات. كما دعا إلى اعتماد حلول رقمية مبتكرة وتطبيقات تقنية لتقييم المخاطر المهنية بدقة واقتراح الحلول المناسبة للحد من الحوادث
خطط استراتيجية لتعزيز بيئة العمل الصحية
أمر الوزير بإعداد مخطط إستراتيجي متوسط المدى يرتكز على محاور أساسية تهدف إلى تعزيز بيئة عمل صحية وآمنة، تطوير برامج تحسيسية وتكوينية هادفة، وتشخيص دقيق للمخاطر المهنية المحتملة. كما شدد على ضرورة متابعة مستوى تطبيق خطط الوقاية المعتمدة وتقديم التوصيات عند تسجيل أي تقصير
سلامة العمال مسؤولية جماعية
اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن سلامة العمال مسؤولية جماعية تتطلب التزامًا كاملًا من جميع الفاعلين، وأن أي تقصير أو تهاون في هذا المجال غير مقبول مهما كانت الظروف، داعياً إلى تعزيز ثقافة الوقاية والصحة المهنية في جميع المؤسسات والورشات على المستوى الوطني
