في إطار المتابعة الدورية للملفات القطاعية، أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، على اجتماع توجيهي بقصر الحكومة، جمعه بإطارات الوزارة المركزية، خُصّص لمناقشة قضايا ذات صلة مباشرة بالمواطن والإطار المعيشي، في ضوء التوجيهات الصارمة لرئيس الجمهورية بخصوص أولوية التكفل بانشغالات المواطنين على المستوى المحلي.
المواطن في صُلب الأولويات
وفي كلمته الافتتاحية، شدّد السيد الوزير على أن أولوية المواطن يجب أن تكون نقطة الارتكاز في كل السياسات القطاعية، داعيًا إلى مزيد من التجند والنجاعة في التفاعل مع تطلعات المواطنين اليومية، لا سيما في ما يتعلق بـ السكينة العمومية، النظافة، التهيئة الحضرية، والتعامل مع الكوارث الطبيعية.
وأكد أن استمرار تسجيل مظاهر سلبية في هذه الجوانب يتطلب تحرّكًا عاجلًا وفعّالًا لتدارك النقائص وتحسين جودة الخدمات العمومية.
إجراءات عملية صارمة لتحسين الأداء
وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن جملة من الإجراءات العملية، أبرزها
- إنشاء خلية مركزية مكلّفة بمتابعة نظافة المحيط والنقاوة العمومية عبر كافة ولايات الوطن، إلى جانب متابعة التدابير الوقائية ضد الفيضانات والتقلبات الجوية.
- إيفاد لجان تفتيشية فجائية إلى البلديات، لرصد مدى تنفيذ التعليمات الوزارية واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تقصير يُعرّض المواطن للخطر.
- تعزيز التنسيق بين الإطارات المركزية والمحلية وتكثيف المتابعة الميدانية لتسيير الملفات القطاعية الحيوية.
- الإسراع في استكمال المشاريع التنموية قيد الإنجاز، لا سيما تلك الممولة عبر برنامج دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، مع تحديد سقف زمني لا يتجاوز سنتين لإنجاز المشاريع مستقبلاً.
- تسريع مشاريع تهيئة الطرق ومراقبة مدى احترامها للمعايير التقنية لما لها من أثر مباشر على السلامة المرورية.
- تطبيق صارم للتشريعات الخاصة بتربية الكلاب المفترسة ومنع تنقّلها داخل الأحياء السكنية حفاظًا على سلامة المواطنين.
نحو تقييم موضوعي للأداء المحلي
وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير إلى ضرورة تحمّل المسؤولية الكاملة من قبل الإطارات المحلية، واعتبر أن فعالية التنمية المحلية العميقة والدائمة ستكون معيارًا رئيسيًا في تقييم الأداء الإداري والمسؤوليات في المرحلة المقبلة.
