أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، أن الوزارة ستعمل على تجسيد رؤية عصرية تهدف إلى خدمة المواطن وحماية قدرته الشرائية، وتوفير بيئة تجارية حديثة وشفافة تستجيب لتطلعات الحاضر وتحديات المستقبل
وفي بيان نُشر اليوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للوزارة، شددت الوزيرة على أن القطاع بات يشكل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام، كما أنه يمثل الواجهة المباشرة التي تلامس يوميات المواطن من حيث وفرة المواد الأساسية واستقرار الأسعار
وأوضحت عبد اللطيف أن هذه الرؤية تأتي في سياق التحولات الاقتصادية العميقة التي تشهدها الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي تستهدف تحرير المبادرات وتشجيع الإنتاج الوطني وترسيخ العدالة الاجتماعية
رقمنة وتنظيم السوق ومحاربة المضاربة
وأشارت الوزيرة إلى أن الخطة الجديدة تقوم على تحديث أنماط التسيير التجاري من خلال اعتماد المنصات الرقمية، حيث تمثل الرقمنة أداة إستراتيجية لتنظيم السوق، تعزيز الشفافية، وضمان تتبع دقيق للمواد واسعة الاستهلاك، إلى جانب محاربة المضاربة والممارسات غير المشروعة
كما أكدت على الاهتمام المتزايد الذي توليه الوزارة لتأطير التجارة الإلكترونية، باعتبارها فضاءً واعدًا للمبادلات التجارية الحديثة، وفرصة لدعم المقاولاتية وتشجيع الشباب على دخول عالم التجارة العصرية بما يتماشى مع التحولات الرقمية التي يعرفها العالم
تطوير البنية التحتية وتعزيز الشراكة
وتتضمن الرؤية أيضًا تطوير البنية التحتية للأسواق والفضاءات التجارية وفق المعايير الدولية الحديثة، مع دعم المبادرات التي تدمج الاقتصاد الوطني في المحيطين الإقليمي والدولي
وفي ختام بيانها، شددت الوزيرة على أن التحديات الراهنة التي يواجهها القطاع لا يمكن تجاوزها إلا من خلال شراكة حقيقية تجمع الدولة بالمتعاملين الاقتصاديين والمنظمات والجمعيات المهنية، ضمن رؤية تشاركية مسؤولة تنهض بالقطاع وتُعزز فعاليته في دعم المسار التنموي الوطني
