أعلنت وزارة الصناعة عن إلزام جميع المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، والناشطة في إنتاج السلع، بالتسجيل الإجباري وإيداع وتحيين معطياتها عبر المنصة الرقمية الوطنية المخصصة لذلك، وذلك تطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 أفريل 2025.
هدف الإجراء: قاعدة بيانات دقيقة للنشاط الصناعي
يهدف هذا القرار إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للنشاط الصناعي في الجزائر، تشمل:
- حجم الإنتاج الوطني
- العناصر الداخلة المستعملة في الإنتاج
- تقارير مفصلة عن النشاط الصناعي
وتسعى الوزارة من خلال هذه البيانات إلى تحسين آليات التنظيم والرقابة ومتابعة تطور النشاطات الصناعية بكفاءة.
التسجيل حصري عبر المنصة الرقمية
أكدت مديرية الصناعة لولاية الجلفة أن:
- التسجيل يتم حصريًا عبر المنصة الرقمية الرسمية
- المؤسسات ملزمة بتحيين معلوماتها بصفة دورية عند أي تغيير
- المعلومات المطلوب إدخالها تشمل الإنتاج، العناصر الداخلة، وتقرير النشاط الكامل
آجال الإيداع: 1 جانفي – 28 فيفري 2026
حددت الوزارة آجال إيداع معطيات السداسي الثاني لسنة 2025 ابتداءً من 1 جانفي إلى غاية 28 فيفري 2026، مع دعوة المؤسسات إلى الالتزام الصارم لتفادي أي إجراءات قانونية.
رابط المنصة الرقمية الوطنية:
https://prodnat.industrie.gov.dz
اقرأ أيضًا: الجزائر تشتري قمحًا صلدًا في مناقصة دولية
#الصناعة_الجزائرية #التسجيل_الرقمي #الإنتاج_الوطني
