في خطوة حاسمة لمواجهة نزيف الأرواح والخسائر الاقتصادية الفادحة على الطرقات، أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل مشروع قانون المرور الجديد، الذي يمثل ثورة تشريعية تهدف إلى فرض سياسة ردعية صارمة ووضع حد لفوضى “إرهاب الطرقات”، عبر منظومة عقوبات متدرجة وشاملة لمختلف المخالفات والجرائم المرورية.
ويضم المشروع، المكون من 190 مادة، تجريم أفعال جديدة وتوسيع دائرة المسؤولية لتشمل كافة الفاعلين في سلسلة السلامة المرورية، من سائقي المركبات المهنية ووكالات المراقبة التقنية ومدارس تعليم السياقة، وصولاً إلى صناع وموردي قطع الغيار والمكلفين بصيانة الطرق، بعقوبات مالية وسجنية غير مسبوقة تصل إلى 20 سنة سجن وغرامات تصل إلى 2 مليون دينار.
وتتصدر العقوبات المشددة حالات القتل والجرح الخطأ، حيث تتراوح الأحكام من سنتين إلى 12 سنة مع فرض غرامات كبيرة على المخالفين، فيما تصل العقوبة القصوى إلى السجن المؤقت 20 سنة عند تسبب سائق مركبة نقل ثقيل أو جماعي في وفاة شخصين أو أكثر تحت ظروف مشددة.
ويضع المشروع إطاراً صارماً لمحاربة السياقة تحت تأثير الكحول والمخدرات، مع إجبارية إجراء التحاليل الطبية لجميع السائقين عند استصدار أو تجديد رخصة السياقة، ورقابة مشددة على السائقين المهنيين بما يشمل الفحوصات الدورية والفجائية، وفرض عقوبات مشددة على كل من يرفض الخضوع للفحوص.
كما يعيد القانون تنظيم رخصة السياقة ومراقبة المركبات، مع فرض فترة اختبارية لمدة سنتين على الحائزين الجدد، وإلغاء رخصة السائقين في حالات القتل الخطأ، إضافة إلى إلزامية تركيب أجهزة مثل الكرونوتاكيغراف لمركبات النقل الثقيل لضمان متابعة السرعة وسلوك السائقين.
وعلى صعيد مؤسساتي، ينشئ المشروع إطاراً متكاملاً للسلامة المرورية يشمل المجلس الوطني للسلامة المرورية لتحديد الاستراتيجية الوطنية، والمندوبية الوطنية للأمن في الطرق للمتابعة التنفيذية، بالإضافة إلى خلايا الرصد المحلية على مستوى البلديات لرصد النقاط السوداء والتدخل الفوري للحد من الحوادث.
بهذا القانون الطموح، تنتقل الجزائر من مقاربة إدارة المرور إلى استراتيجية شاملة للأمن والسلامة المرورية تجمع بين الوقاية والتحسيس والردع الصارم، بهدف الحد من المأساة التي تشهدها الطرقات الوطنية وحماية أرواح المواطنين وتعزيز السلامة العامة.
