أكد وزير التجارة الداخلية، الطيب زيتوني، أن إتلاف المواد الغذائية الأساسية يخضع لقواعد قانونية صارمة، ولا يُسمح به إلا بعد تقارير فنية موثقة تُثبت عدم صلاحية هذه المواد للاستهلاك أو إعادة التوجيه، محذرًا من أن أي خرق لهذه الإجراءات يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
لا حالات موثقة… ولكن الرقابة قائمة
وجاء تصريح الوزير ردًا على سؤال النائب جدو رابح خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني، حول مزاعم تفيد بقيام بعض المتعاملين بإتلاف كميات من المواد الأساسية بغرض خلق ندرة مصطنعة ورفع الأسعار. وأوضح زيتوني أن مصالح الرقابة لم تسجل رسميًا أي حالات موثقة لإتلاف متعمد لسلع صالحة، لكنها تتعامل بجدية مع التقارير الإعلامية والمحتويات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تعبئة شاملة لحماية السوق
أشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى حماية الأمن الغذائي الوطني ومكافحة كل أشكال التلاعب في السوق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع وتيرة المضاربة.
كما شدّد على أن الإتلاف لا يتم إلا بعد تقارير دقيقة تصدر عن هيئات مختصة، لضمان عدم استغلال هذا المسار القانوني كوسيلة لخلق اختلالات في العرض والطلب.
القانون واضح: لا تسامح مع المضاربين
ذكّر زيتوني بالقانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، مؤكدًا أن كل من يثبت تورطه في إتلاف متعمد للسلع بهدف التلاعب بالسوق، سيواجه عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن.
تنسيق بين مؤسسات الدولة
وفي ختام تصريحه، أكد الوزير أن وزارة التجارة في حالة تعبئة دائمة، بالتنسيق مع وزارات العدل والداخلية، ومجلس المنافسة، ومصالح الأمن، إلى جانب الجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك، من أجل رصد ومنع أي سلوك من شأنه المساس باستقرار السوق الوطني أو الإضرار بحقوق المستهلكين.
