وقّعت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية “نفطال”، اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة جديدة مع الشركة الألمانية الرائدة في صناعة العجلات Continental، بهدف تموين السوق الوطنية بـ1.5 مليون إطار للسيارات الخفيفة والثقيلة كمرحلة أولى، تنفيذاً لقرار حكومي صادر بتاريخ 28 أوت 2025 يمنح نفطال مهمة تأمين السوق الجزائرية بالعجلات المطاطية
هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية لضمان وفرة الإطارات في السوق بأسعار تنافسية وجودة عالية، بما يحمي المستهلك من المضاربة ويعزز الاستقرار التجاري، خصوصًا في ظل الارتفاع المستمر للطلب على الإطارات وتذبذب الأسعار خلال السنوات الأخيرة
وخلال مراسم التوقيع، أكد الرئيس المدير العام لنفطال جمال شردود أن هذا العقد يمثل مرحلة جديدة في إعادة تنظيم سوق الإطارات في الجزائر، باعتباره قطاعًا مرتبطًا مباشرة بسلامة المواطنين وجودة خدمات النقل، مشددًا على التزام الشركة بتوفير منتجات تتوافق مع معايير الجودة العالمية وبأسعار في متناول المستهلك، بما يترجم الثقة التي وضعتها السلطات العمومية في نفطال
من جانبه، عبّر المدير التنفيذي لشركة Continental لأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط هويوس فردينند عن اعتزازه بتوسيع التعاون مع نفطال، معتبرًا أن الشراكة بين الطرفين تجمع خبرة Continental العالمية في صناعة الإطارات ونجاح نفطال في التوزيع على مستوى السوق الجزائرية. وأوضح أن العلاقة بين المؤسستين تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، ما يعكس قوة الثقة والاستمرارية في التعاو
وسيتم استقبال أولى الشحنات قبل نهاية السنة الجارية بكمية 150 ألف إطار، تليها شحنة ثانية تضم 350 ألف إطار خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، على أن تبلغ الآثار المباشرة لهذا البرنامج انخفاضًا في أسعار الإطارات المتداولة في السوق الوطنية بنسب تتراوح بين 35 و55 بالمائة، وهو ما من شأنه تخفيف الأعباء على المواطنين وتحسين القدرة الشرائية
وسيجري توزيع الإطارات عبر شبكة نفطال التي تضم أكثر من ألفي نقطة بيع عبر جميع ولايات الوطن، ما يسهل وصول المنتج إلى مختلف الشرائح ويضمن وفرة دائمة. كما تستعد الشركة لإطلاق مرحلة ثانية من البرنامج تتضمن تزويد السوق بـ4.5 ملايين إطار إضافي مخصص للمركبات السياحية والثقيلة خلال السنوات المقبلة، بما يحافظ على التوازن بين العرض والطلب ويحد من فرص المضاربة
بهذا الاتفاق، تكون نفطال قد وضعت أسسًا لشراكة اقتصادية استراتيجية طويلة الأمد، تستند إلى الجودة والوفرة والسعر العادل، وتدعم في الوقت ذاته أهداف الدولة في تعزيز الإنتاج والخدمات وضبط الأسواق لصالح المواطن
