أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أن المفوضية ستقترح فرض عقوبات على وزراء صهاينة متطرفين وتعليقًا جزئيًا لاتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة.
وفي خطابها السنوي حول حالة الاتحاد، الذي ألقته أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ، أكدت فون دير لاين أن التعليق المقترح سيستهدف الجوانب المتعلقة بـالتجارة والتعاون الاقتصادي، مستثنيةً تأثيره على عمل المجتمع المدني داخل الكيان الصهيوني.
وأضافت أن المفوضية تعتزم تعليق الدعم الثنائي للكيان الصهيوني، مع تأكيد على أن هذه الخطوة لن تشمل البرامج المرتبطة بمنظمات المجتمع المدني.
وكانت المفوضية قد طرحت سابقًا اقتراحًا لتقليص استفادة الكيان الصهيوني من برنامج Horizon Europe الأوروبي لتمويل البحث العلمي، لكنها لم تتمكن من تأمين إجماع بين الدول الأعضاء لدفع القرار نحو التنفيذ.
وفي تحرك موازٍ، أعلنت فون دير لاين عن نية المفوضية تأسيس مجموعة مانحين لدعم الفلسطينيين، تتضمن إنشاء أداة مالية مخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، في ظل ما وصفته بـ”الكارثة الإنسانية غير المقبولة”.
وفي لهجة حازمة، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أن “المجاعة التي تُصنع عمدًا لا يمكن أن تُستخدم كسلاح حرب”، في إشارة واضحة إلى الممارسات بحق المدنيين في قطاع غزة.
