في تحول يُعد من أبرز معالم السياسة الاقتصادية الجديدة في الجزائر، كشفت السلطات عن نيتها تطبيق إجراء تاريخي يمنع الدفع نقدًا (كاش) في المعاملات التي تفوق 50 مليون سنتيم، ضمن إطار إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي تهدف إلى محاصرة الاقتصاد الموازي وتعزيز الشفافية المالية.
رقمنة المعاملات المالية الكبرى
الإجراء الجديد ورد ضمن الوثيقة الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، التي تشكل خارطة طريق نحو ما تصفه الحكومة بـ”الجزائر الرقمية 2030″. ، فإن هذا التوجه يهدف إلى التحول التدريجي نحو الدفع غير النقدي في كافة المعاملات الكبرى، بما يُقلّص المساحات التي ينشط فيها الاقتصاد غير الرسمي، والذي يمثل تحديًا طويل الأمد أمام الإصلاحات الاقتصادية.
ضربة مباشرة للسوق السوداء
ويُعدّ هذا التقييد على التعامل بالنقد ردًا مباشرا على تمدد السوق السوداء التي تبتلع عشرات المليارات خارج القنوات البنكية. فقد ظل غياب التتبع المالي عن التعاملات الكبرى، سواء في العقار أو تجارة الجملة، أحد أبرز أبواب التهرب الضريبي وتبييض الأموال، ما دفع الدولة إلى تبنّي هذا التوجه كجزء من معركة هيكلة الاقتصاد.
العدالة الرقمية والولوج إلى الإنترنت
وتضع الإستراتيجية في صلب أهدافها ضمان الولوج المتكافئ إلى الإنترنت عالي الجودة لجميع شرائح السكان، وهو ما يُفترض أن يُقلص الفجوة الرقمية بين المدن والمناطق النائية، ويُمهّد لبنية رقمية قادرة على دعم السياسات الجديدة في مجالات المالية، التعليم، والصحة.
الطريق نحو “الجزائر الرقمية”
هذا التوجه يعكس قناعة رسمية بأن المعركة ضد الاقتصاد غير الرسمي لا يمكن كسبها دون رقمنة شاملة. فبينما كان يُنظر إلى الدفع النقدي سابقًا كخيار، أصبح اليوم عائقًا هيكليًا في وجه بناء اقتصاد شفاف، قابل للتعقب والمراقبة، ومندمج في النظام المالي العالمي.
وإذا ما تم تطبيق هذه الإجراءات بفعالية، مع مرافقتها بإصلاحات مصرفية وإدارية، فإن الجزائر تكون قد خطت خطوة نوعية نحو اقتصاد نظيف وشفاف، أكثر قدرة على جذب الاستثمار ومواجهة التحديات المالية المستقبلية.
