مجلس الوزراء يتحرك بحزم أمام تجاوزات “خطيرة”
في قرار يمسّ مباشرة جيب المواطن الجزائري الراغب في السفر، أقرّ مجلس الوزراء تحويل آلية صرف منحة السفر من النقد إلى البطاقة البنكية، وذلك بصفة مؤقتة في انتظار استكمال منظومة الربط البيني الرقمي بين القطاعات. الدافع المُعلَن صريح وحازم: وقف نزيف العملة الصعبة والقضاء على شبكات السماسرة التي كانت تستنزف المنحة قبل أن تصل إلى أصحابها الحقيقيين.
ما الذي تغيّر تحديداً؟
من الورقة النقدية إلى البطاقة البنكية
القرار في جوهره بسيط: بدلاً من صرف منحة السفر بالعملة الصعبة نقداً في شباك البنك، ستُحوَّل المنحة مباشرة إلى البطاقة البنكية للمواطن، مما يُلغي عملياً هامش التلاعب الذي كان يستغله السماسرة وبعض الوكالات السياحية غير النزيهة.
لماذا الآن؟
كشف مجلس الوزراء أن تجاوزات وصفها بـ”الخطيرة” كانت تتسبب في استنزاف العملة الصعبة دون أن يستفيد منها أصحابها الفعليون، في إشارة إلى ممارسات منظمة كانت تُفرغ المنحة من محتواها وتحوّلها إلى مصدر للإثراء غير المشروع.
اقرأ أيضًا: الجزائر تُهيمن على 36.1% من غاز إيطاليا
الربط البيني.. أجل شهر واحد لا غير
أمر رئاسي بمهلة محددة
لم يكتفِ مجلس الوزراء بإصلاح آلية صرف المنحة، بل أصدر توجيهاً رئاسياً صريحاً بـاستغلال المركز الوطني للبيانات لإنجاز الربط البيني بين مختلف القطاعات في أجل أقصاه شهر واحد، بهدف تحسين تبادل المعلومات بين الإدارات وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.
هذا التوجيه يُشير إلى أن إجراء البطاقة البنكية هو حل مرحلي ريثما تُنجَز البنية الرقمية الكاملة التي ستُتيح تسييراً أكثر دقة وشفافية للمنح والخدمات الحكومية.
ثلاثة أهداف في قرار واحد
القرار يُجسّد في وقت واحد ثلاث أولويات حكومية متكاملة: حماية احتياطيات العملة الصعبة من الاستنزاف غير المشروع، ضرب شبكات السمسرة التي تتغذى على الثغرات في آليات الصرف النقدي، ودفع عجلة الرقمنة في القطاع المالي والخدمي نحو اعتماد حلول إلكترونية فعّالة وقابلة للتتبع.
#منحة_السفر #رقمنة_الجزائر #الاقتصاد_الجزائري