يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، ابتداءً من هذا الأحد، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك عقب ضبط مكتب المجلس برنامج الجلسات المخصصة لدراسة النص المالي الأهم في السنة التشريعية
وتُفتتح الجلسة العامة بعرض نص المشروع من قبل ممثل الحكومة، تليها مباشرةً تلاوة التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة المختصة، قبل أن يشرع النواب في تقديم تدخلاتهم وملاحظاتهم حول محتوى المشروع وأبرز أحكامه
وتتواصل المناقشة العامة على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، في جلسات مفتوحة للنقاش والتقييم، على أن تُخصَّص جلسة مساء الثلاثاء لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية وردّ ممثل الحكومة على تساؤلات النواب وملاحظاتهم
وقد تقرّر، وفق برنامج العمل الذي أقرّه مكتب المجلس الشعبي الوطني، أن يُعرض مشروع قانون المالية 2026 للتصويت يوم الثلاثاء الثامن عشر من نوفمبر الجاري، في خطوة تُتوّج مساراً تشريعياً مهماً يترقب نتائجه الشارع الاقتصادي والمهنيون في مختلف القطاعات
كما سيُعقد يوم الخميس العشرين من نوفمبر الجاري، اجتماع مخصص للأسئلة الشفوية، حيث تمّت إحالة الأسئلة المستوفية للشروط القانونية إلى الحكومة للإجابة عنها خلال الجلسة
ويُنتظر أن تشكل مناقشة مشروع قانون المالية 2026 محطة محورية لتوضيح توجهات السياسة المالية للدولة خلال السنة المقبلة، في ظل سعي الحكومة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي، والتحكم في النفقات العمومية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن
