مشروع قانون المناجم الجديد: خطوة نحو السيادة الاقتصادية وتنويع الدخل
أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، أن مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية يندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق السيادة الاقتصادية للجزائر وتنويع مصادر الدخل الوطني خارج قطاع المحروقات. جاء ذلك خلال جلسة علنية لمجلس الأمة خُصصت لعرض هذا النص القانوني، الذي يُعد جزءًا من إصلاح شامل لقطاع المناجم، يهدف أيضًا إلى خلق آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يجعله ركيزة جديدة في خارطة الاقتصاد الوطني.
إصلاحات مرتكزة على تشخيص دقيق لواقع القطاع
وفي سياق عرضه، أوضح الوزير أن إعداد مشروع هذا القانون جاء بعد تشخيص معمّق لواقع القطاع المنجمي في الجزائر. هذا التشخيص أظهر العديد من النقائص البنيوية التي عطلت استغلال الإمكانيات الوطنية في هذا المجال، من أبرزها ضعف الاستثمارات في مجالي الاستكشاف والتنقيب، وغياب قاعدة بيانات جيولوجية ومنجمية دقيقة وموثوقة، وهي نقطة حاسمة لكل من يرغب في دخول هذا السوق.
كما أشار عرقاب إلى أن الجزائر لم تشهد في السنوات الأخيرة اكتشافات منجمية جديدة قابلة للاستغلال، إضافة إلى غياب شبه تام للاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، وهو ما انعكس سلبًا على الإنتاج المحلي لبعض المواد المنجمية، وأدى إلى ارتفاع متواصل في واردات الجزائر من هذه المواد، رغم توفرها محليًا.
حوافز جديدة لجذب المستثمرين وتعزيز الثقة
من بين النقاط المهمة التي ركّز عليها مشروع القانون، هي وضع حوافز وإجراءات قانونية معتمدة دوليًا تهدف إلى استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة تنظيمية مستقرة وواضحة. وأكد الوزير أن هذه الحوافز تندرج ضمن جهود الحكومة لإنعاش الاستثمار المنجمي، وتشجيع المبادرات الخاصة في هذا المجال، مع التأكيد على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين الفاعلين.
البنية التحتية الجيولوجية مفتاح نجاح المشاريع
لفت الوزير محمد عرقاب إلى أن أحد أهم مرتكزات هذا القانون الجديد هو تطوير البنية التحتية الجيولوجية، التي تُعد الأساس الذي يُبنى عليه أي نشاط استكشافي أو استثماري ناجح. كما شدد على ضرورة إتاحة المعلومات الجيولوجية والمنجمية للعموم، لما لها من دور حاسم في توجيه الاستثمارات واستقطاب الفاعلين الاقتصاديين، معتبرًا أن حرية الوصول إلى المعلومة أصبحت اليوم معيارًا عالميًا في استراتيجيات تطوير القطاعات المنجمية.
#الجزائر #قانون_المناجم #محمد_عرقاب #وزارة_الطاقة_والمناجم #الاقتصاد_الجزائري #الاستثمار_المنجمي #تنويع_الاقتصاد #اخبار_الجزائر #مجلس_الأمة #المناجم_في_الجزائر
