أكد مدير الطرق واللوجيستيك بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عبد الغني حماني أن تشديد العقوبات في مشروع قانون المرور الجديد يقتصر حصراً على الحالات الخطيرة التي يثبت فيها التحقيق، مثل السياقة في حالة سكر أو تعاطي المخدرات، موضحاً أن تحميل المسؤولية لا يتم إلا بعد دراسة ملابسات الحادث والتحقيق في أسبابه
إعداد القانون بمقاربة تشاركية وخبرة تقنية
وأوضح حماني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن مشروع القانون أُعد في إطار لجنة مختصة ضمت خبراء ومهنيين في مجال السلامة المرورية، حيث جرى إدراج مقترحات متعددة تهدف إلى حماية الأرواح وتحسين شروط السلامة عبر الطرقات
الهدف حماية السائقين وليس استهدافهم
وشدد المتحدث على أن قانون المرور الجديد لا يستهدف السائقين بنسبة 100 بالمائة، بل يهدف أساساً إلى الحد من السلوكيات الخطيرة على الطرق، وذلك عبر إجراءات ردعية موجهة فقط للمخالفات الجسيمة التي تهدد السلامة العامة
توسيع نطاق المساءلة القانونية
ولأول مرة يتضمن المشروع توسيع المساءلة القانونية في الحوادث المصنفة خطيرة لتشمل الجهات المسؤولة عن إنجاز وصيانة الطرقات، إضافة إلى مستوردي قطع الغيار المغشوشة، باعتبار أن هذه العوامل قد تكون سبباً مباشراً في وقوع الحوادث المرورية
اقرا ايضا : مواقيت جديدة لترامواي الجزائر العاصمة ابتداءً من اليوم
