في خطوة تهدف إلى حماية الحقوق الاجتماعية والمهنية لعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار مكافحة الفساد، أصدرت الحكومة مرسوماً تنفيذياً يحدد التدابير اللازمة للتكفل بهذه الفئة من العمال.
فئات العمال المشمولين بالمرسوم
تخص التدابير الجديدة عمال المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي تمت مصادرة أملاكها. ويشمل المرسوم حالتين رئيسيتين:
- المؤسسات المعين لها متصرف إداري: العمال في المؤسسات التي لا تزال مستمرة في النشاط ولكن تم تعيين متصرف إداري لها.
- المؤسسات المتوقفة عن النشاط: العمال في المؤسسات التي توقفت كلياً عن النشاط بعد المصادرة.
ثلاثة تدابير للتكفل بالعمال
يمنح المرسوم التنفيذي مجموعة من التدابير الحمائية والاجتماعية لضمان حقوق العمال المسرحين أو المتضررين من هذه الإجراءات، وتتركز هذه التدابير حول ثلاثة محاور أساسية:
- التقاعد المسبق: تخويل الحق في الاستفادة من نظام التقاعد المسبق لفائدة عمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها.
- التأمين على البطالة: تخويل الحق في الاستفادة من نظام التأمين على البطالة لنفس الفئة من العمال.
- التعويض عن التسريح: منح تعويض مالي عن تسريح العمال الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة من نظام التقاعد المسبق أو من نظام التأمين على البطالة.
هدف المرسوم: ضمان الاستقرار الاجتماعي
يأتي هذا المرسوم ليعكس التزام الدولة بضمان الاستقرار الاجتماعي وحماية الطبقة العاملة، حتى في الحالات التي يتم فيها تطبيق القانون على المؤسسات المخالفة. ويهدف هذا الإطار التنظيمي إلى تسهيل إدماج أو دعم العمال المسرحين من المؤسسات التي تأثرت بقضايا الفساد، وتوفير شبكة أمان اجتماعي لهم.