أكد وزير التربية الوطنية، السيد محمد صغير سعداوي، أن قطاع التربية يسعى لبناء مدرسة عصرية، عادلة وذات جودة، قادرة على مواكبة المعارف الحديثة وحماية الهوية الوطنية، في إطار التزامات الرئيس عبد المجيد تبون.
جودة التعليم بين المعرفة الحديثة والحفاظ على الهوية
وأوضح الوزير، خلال عرضه أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، أن جودة التعليم تعتمد على توازن بين تطوير المعارف العلمية الحديثة وتحسين البرامج التربوية وبين الحفاظ على ركائز الهوية الوطنية، مؤكدًا أن هذا النهج يمثل المعيار الأساسي للمدرسة العصرية.
كفاءات متخصصة وتكوين مستمر
وأشار سعداوي إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لإسناد كل مادة للأساتذة المتخصصين، وهو ما تم تطبيقه خلال مسابقات التوظيف الأخيرة، إلى جانب التكوين المستمر لتعزيز المعارف والخبرات.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستستحدث 10 معاهد جديدة للتكوين لتلبية الطلب وتمكين تنفيذ برامج تربوية واسعة النطاق.
تعديل القانون الأساسي لتعزيز حقوق الموظفين
تطرق الوزير إلى مشروع تعديل القانون الأساسي لموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، مشيرًا إلى تجميد التكوين إلى غاية تعديل القانون استجابة لملاحظات النقابات، مع التأكيد على عدم السماح بالضغط على الأساتذة بالتكوين الإكراه حفاظًا على النظام العام للقطاع.
وأوضح أن المشروع يسعى لإدراج موظفي المصالح الاقتصادية الذين استثناهم القانون الصادر في يناير 2025، مع إدماج باقي الأسلاك في رتب جديدة ونظام تعويضي مطور، بما يعكس تحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ توجيهات الرئيس تبون.
استثمارات ضخمة لإنشاء مؤسسات تربوية جديدة
وأكد الوزير على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لقطاع التربية، مستشهدًا بحجم الميزانية المخصصة لعام 2026، والتي ستركز على استحداث مؤسسات تربوية جديدة لتلبية الحاجة وتخفيف الضغط عن المدارس الحالية، ضمن رؤية شاملة لبناء مدرسة عصرية ذات جودة ومرافق حديثة تواكب العصر.