أصدر العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 76، قرارًا وزاريًا مشتركًا بين وزارتي السكن والعمران والتهيئة العمرانية والمدينة والمالية، يوضح كيفيات تحديد الحالات التي تبرر ثبوت عدم بيع السكنات الترقوية العمومية (LPP)
: ويهدف القرار إلى تثبيت عدم بيع هذه السكنات وفق المادة 13 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المعدل والمتمم، في الحالات التالية
أولًا، إذا كانت أسعار السكنات المعروضة للبيع لمدة سنتين أو أكثر غير متناسبة مع أسعار العقار السائد في المناطق نفسها
ثانيًا، في حال إنجاز بعض السكنات خارج المناطق العمرانية وغياب التجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية، ما يجعلها غير مبيعة لأكثر من سنتين
ثالثًا، إذا تخلى المكتتبون عن الاستفادة من السكنات بسبب عدم قدرتهم على دفع المبلغ المطلوب ورفضهم اللجوء للقروض البنكية، لتظل هذه الوحدات غير مبيعة لمدة سنتين أو أكثر
ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم سوق السكن العمومي وضمان الشفافية في عمليات البيع والتوزيع، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين
