قانون جديد لتعزيز السيادة والأمن الرقمي

وزير البريد يعرض مشروعاً لتأمين المعاملات وبناء اقتصاد رقمي موثوق

قدّم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، علي زروقي، اليوم الاثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني عرضًا تفصيليًا حول مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني. يهدف هذا المشروع إلى إرساء بيئة رقمية موثّقة وتعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية.

إطار وطني جديد للرقمنة والأمان القانوني

أوضح الوزير أن القانون الجديد يندرج ضمن “الديناميكية الرقمية” التي أطلقها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي وتشجيع استخدام وتطوير الخدمات الرقمية بأمان، وتعزيز السيادة الرقمية وبناء اقتصاد رقمي مستدام.

ويقترح المشروع إطارًا تنظيميًا مستحدثًا يعتمد على سلطة وطنية واحدة للتصديق الإلكتروني، مما يضمن توحيد إدارة خدمات الثقة في المجالين الحكومي والاقتصادي. كما يركز على ضمان الأمن القانوني للوثائق الإلكترونية، وحفظها بطريقة تضمن سلامتها وموثوقيتها عبر الزمن من خلال تقنيات وإجراءات مناسبة.

اعتراف شامل بالعقود الإلكترونية والتعريف الموثوق

يتضمن النص أحكامًا حاسمة تتعلق بـ العقود الإلكترونية، حيث يعترف بصحتها ويحدد شروط تكوينها، سواء أُبرمت بين أشخاص طبيعيين، أو معنويين، أو حتى بين أنظمة إلكترونية معتمدة. كما يشمل أحكامًا تخص استلام الوثائق الإلكترونية وتحديد مسؤولية الأطراف وطرق الإثبات.

إقرأ أيضا: الجزائر تُطلق شراكة نووية سلمية مع الوكالة الدولية

وأشار السيد زروقي إلى أن مشروع القانون “يرسي التعريف الإلكتروني”، لتوفير وسيلة موثوقة لإثبات هوية الأفراد والهيئات، ويعزز الرقابة من خلال أحكام تتعلق بتدقيق ومراقبة أطراف الثقة وتحديد كيفية اعتماد مؤدّي خدمات التدقيق. كما تمت مراجعة العقوبات المالية والإدارية والجزائية المفروضة على مؤدي خدمات الثقة في حال عدم الامتثال أو ارتكاب المخالفات.

واعتبر الوزير أن هذا المشروع يمثل “إصلاحًا هامًا” للإطار القانوني الحالي، و”مرحلة أساسية” لتطوير بيئة رقمية قوية وآمنة، وأداة مهمة لعصرنة مختلف الخدمات. وأكد تقرير اللجنة النيابية أن المشروع يخدم المسعى الوطني لتعزيز التحوّل الرقمي وضمان موثوقية التعاملات الإلكترونية على أسس شفافة.

#التحول_الرقمي_الجزائر #الاقتصاد_الرقمي #خدمات_الثقة #التصديق_الإلكتروني #الأمن_السيبراني_الجزائر #القانون_الرقمي #رأس_المال