صادقت اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان على تعديلات هامة في مشروع قانون المرور الجديد، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الخاصة بالسلامة المرورية، ومواكبة التحديات المرتبطة بارتفاع حوادث المرور في الجزائر.
وجاءت هذه التعديلات عقب اجتماع اللجنة برئاسة قادة نجادي، لمعالجة المواد محل الخلاف بين غرفتي البرلمان بخصوص نص القانون المصوت عليه.
إزالة الطابع الجنائي عن بعض المخالفات
شملت التعديلات المواد 104 و119 و166 و170، حيث تم حذف عبارة الجنايات، بما ينسجم مع توجهات رئيس الجمهورية الرامية إلى ترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية وتكريس مبدأ ثنائية العقوبات.
كما تم تخفيض مبالغ الغرامات المشددة الواردة في المادة 121، خاصة ضمن الفئتين الثالثة والرابعة، مع الإبقاء على غرامات الدرجتين الأولى والثانية دون تغيير مراعاة للظرف الاقتصادي والاجتماعي.
استبدال عقوبة السجن بالحبس
في إطار مراجعة منظومة العقوبات، صادقت اللجنة على تعديل المواد 125 و127 و128 و129 باستبدال عبارتي السجن والسجن المؤقت بعبارة الحبس، في توجه يعكس مقاربة أكثر تدرجا في العقوبات.
أما المادة 124، فقد تم حذف الفقرة الثانية المتعلقة بعقوبة مهنيي النقل، مع تعميم الأحكام على جميع السائقين دون تمييز.
مقاربة جديدة للسلامة المرورية
أكد أعضاء اللجنة أن التعديلات تندرج ضمن رؤية تشريعية متوازنة تجمع بين الردع واحترام الحقوق والحريات، خاصة في ظل الارتفاع المقلق لحوادث المرور وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة.
ويرتقب أن يسهم قانون المرور الجديد في تعزيز الوقاية والتحسيس وتحسين السلوك المروري، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للطرقات، بما يدعم جهود الدولة في حماية الأرواح وتقليص حوادث السير.
بهذه التعديلات، يدخل قانون المرور مرحلة جديدة تقوم على تحديث السياسة الجنائية وتحقيق توازن دقيق بين الصرامة القانونية وضمان الحقوق، في سياق إصلاح شامل للمنظومة التشريعية المرتبطة بالسلامة الطرقية في الجزائر.
