تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مقترحًا لتعديل المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يقضي بخفض نسبة الاقتطاع من المصدر على أرباح الأسهم والحصص الاجتماعية من 15% إلى 10%، وذلك لفائدة الأشخاص الطبيعيين المقيمين.
وحسب ما جاء في عرض الأسباب المرفق بالمشروع، فإن النسبة الحالية (%15) التي تم إقرارها سابقًا لتحسين الإيرادات الجبائية، أثّرت سلبًا على الادخار الوطني وعلى جذب رؤوس الأموال اللازمة لتمويل المشاريع الاقتصادية وإنشاء مؤسسات جديدة.
ويهدف هذا التعديل إلى تحفيز الاستثمار وتعبئة رؤوس الأموال عبر جعل البيئة الضريبية أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين المحليين، مع الحفاظ على مستوى مقبول من التحصيل الجبائي.
وسيدخل هذا التغيير حيّز التنفيذ بعد مناقشة ومصادقة البرلمان على مشروع القانون في دورته القادمة.
