في الذكرى الثالثة والستين لاسترجاع السيادة الوطنية، حققت الجزائر خطوة تاريخية نحو تأمين أمنها المائي، بعد دخول أربع محطات تحلية جديدة حيز الخدمة، ما رفع مساهمة المياه المحلاة إلى 42% من الاحتياجات الوطنية، لتصبح الجزائر في مصاف الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال.
طفرة استراتيجية لتحلية مياه البحر
في حدث بارز، أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تدشين أربع محطات تحلية عملاقة في ولايات الطارف (كودية الدراوش)، بومرداس (رأس جنات)، تيبازة (فوكة 2)، ووهران (الرأس الأبيض)، بينما تترقب ولاية بجاية دخول محطة خامسة (تيغرمت-توجة) الخدمة قريبًا.
تأتي هذه المشاريع ضمن المخطط الاستعجالي لتحلية المياه الذي أطلقته الحكومة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وتعزيز الأمن المائي الوطني، وتقليص التبعية التاريخية للموارد التقليدية.
بحسب وزارة الموارد المائية، جرى إنجاز كل محطة بقدرة إنتاجية ضخمة بلغت 300 ألف متر مكعب يوميًا، خلال فترة قياسية لم تتجاوز 26 شهرًا، وهو ما اعتبره مراقبون إنجازًا غير مسبوق في تاريخ المشاريع المائية الجزائرية.
من 18% إلى 42%.. قفزة في التغطية المائية
بفضل هذه المنشآت الجديدة، ارتفعت مساهمة المياه المحلاة من 18% إلى 42% من إجمالي الاستهلاك الوطني، وهو ما وصفه الرئيس تبون خلال حفل التدشين بأنه:
“تجسيد عملي لقدرة الجزائر المستقلة على تحقيق الأمن المائي بإمكاناتها وكفاءاتها الوطنية.”
ويعكس هذا التطور تحوّلا نوعيًا في السياسة الجزائرية التي باتت تراهن على استغلال الإمكانيات البحرية الهائلة، لتأمين مياه الشرب لحوالي 15 مليون جزائري، والحد من مخاطر الجفاف وتقلبات الأمطار.
ريادة إفريقية وعربية في التحلية
مع تشغيل هذه المحطات، ارتفع عدد منشآت التحلية إلى 19 محطة بطاقة إجمالية يومية تفوق 3.7 ملايين متر مكعب، ما يضع الجزائر في المرتبة الأولى إفريقيًا والثانية عربيًا في قدرات إنتاج المياه المحلاة.
ما يميز هذه الطفرة أن المحطات الجديدة أنجزت بالكامل بأيادٍ جزائرية، بقيادة مؤسسات وطنية تابعة لمجمعي سوناطراك وكوسيدار، خلافًا لمشاريع سابقة اعتمدت على شركات أجنبية. ويعد هذا الإنجاز مؤشراً على التحول العميق في استقلالية الجزائر التكنولوجية وقدرتها الصناعية.
“إرادة الرجال”.. قصة مشروع وطني
في كلمته بمناسبة تدشين محطة وهران في فبراير الماضي، صرّح الرئيس تبون:
“بفضل إرادة الرجال، من العامل البسيط إلى أعلى المسؤولين، رفعنا التحدي في وقت قياسي وبأحدث التقنيات.”
هذا الإنجاز يكرس رؤية استراتيجية تعتبر الماء ركيزة للأمن الوطني، وشرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وتقليص التفاوت بين المناطق.
آفاق 2030: نحو تغطية 60% بالمياه المحلاة
ضمن المرحلة الثانية من المخطط الوطني لتحلية مياه البحر 2025-2030، تخطط الجزائر لإنشاء ست محطات جديدة في ولايات سكيكدة، جيجل، تيزي وزو، الشلف، مستغانم وتلمسان، بطاقة إضافية تقدر بـ 1.8 مليون متر مكعب يوميًا، ما سيرفع التغطية بالمياه المحلاة إلى 60% بحلول 2030.
كما تسعى الجزائر إلى تطوير صناعة محلية لمعدات التحلية، وفي مقدمتها أغشية التناضح العكسي، لتأمين استقلالها الصناعي، وتقليص التكاليف، وتعزيز الابتكار الوطني في هذا المجال الحيوي.
تكامل الماء والطاقة والصناعة
في رؤية مستقبلية، تعمل الجزائر على دمج الطاقات المتجددة في تشغيل محطات التحلية، بهدف تخفيف الأعباء البيئية والمالية، إضافة إلى استغلال المحلول الملحي الناتج في الصناعات المنجمية، ولا سيما استخراج الليثيوم المستخدم في صناعة البطاريات.
وتوازيًا مع التحلية، نجحت الجزائر في بناء أكثر من 80 سداً بطاقة تخزين بلغت 8.3 مليارات متر مكعب، يُرتقب أن ترتفع إلى 12 مليار متر مكعب بحلول 2030، في إطار سياسة التضامن المائي بين مختلف الولايات.
تغطية شاملة للمياه الصالحة للشرب
بفضل المشاريع الكبرى للتحويل والربط بين السدود، بلغت نسبة التغطية بشبكات مياه الشرب أكثر من 98% من السكان، ما يمثل إنجازًا تاريخيًا ساهم في تحسين نوعية الحياة والاستقرار الاجتماعي.
هذا التحول يؤكد أن الجزائر، بعد 63 سنة على الاستقلال، استطاعت بناء منظومة مائية متكاملة تواكب طموحات التنمية وتحديات المستقبل.
#الجزائر #تحلية_المياه #الأمن_المائي #سوناطراك #عيد_الاستقلال #الموارد_المائية #رأس_المال
