في خضم الجدل المثار حول برنامج “عدل 3” وشروط الاستفادة، خرج وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي بتوضيحات رسمية بشأن ملفات المكتتبين المتوفين وتوريث السكنات، مؤكداً أن العملية محكومة بنصوص قانونية صارمة ولا مجال لإدخال استثناءات جديدة خارج الأطر التنظيمية.
الإطار القانوني لتسوية ملفات الوفاة
أوضح وزير السكن أن تسوية حالات الوفاة بالنسبة للمكتتبين جاءت استناداً إلى المادة 20 من المرسوم التنفيذي 01-105، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو عبر تمويلات مصرفية في إطار البيع بالإيجار.
وجاء في نص المادة: “في حالة وفاة المستفيد، يعترف للورثة بحق نقل الأصول والخصوم المتصلة بالمسكن موضوع البيع بالإيجار”.
وأشار بلعريبي إلى أن هذا الحق يقتصر فقط على ورثة المكتتبين الذين سددوا على الأقل الشطر الأول من الدفعة الأولى من ثمن السكن.
برنامج “عدل 3” وصرامة القوانين المنظمة
أكد الوزير أن التسجيل في برنامج “عدل 3” يخضع للنصوص القانونية والتنظيمية السارية، لاسيما القرار المؤرخ في 26 ديسمبر 2024، الذي يحدد كيفية معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار.
ويتضمن القرار عدة نقاط أساسية:
- تقديم طلبات الشراء حصرياً عبر المنصة الإلكترونية فور الإعلان عن فتح الاكتتاب.
- تسجيل الطلبات وفق ترتيب زمني آني، يمنح للمكتتب وصل إلكتروني يتضمن التاريخ والساعة والرقم التسلسلي.
- إرفاق الطلبات المقبولة مؤقتاً بالوثائق المطلوبة عبر تحميلها إلكترونياً في الآجال المحددة من قبل المرقي العقاري.
للاطلاع على تفاصيل المنصة الإلكترونية الخاصة ببرنامج عدل، يمكن زيارة: الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.
لا استثناءات ولا تعديلات في المرحلة الحالية
في رده على سؤال برلماني، شدد الوزير بلعريبي على أن برنامج “عدل 3” يوجد حالياً في مرحلة دراسة الطلبات، وبالتالي فإن أي تعديل على سير العملية أو استحداث استثناءات خاصة لفئة معينة “غير ممكن في الوقت الراهن”.
وقال الوزير: “مصالحنا تتابع كل الانشغالات المطروحة بجدية، ونعمل على ضمان استفادة أوسع شريحة ممكنة من المواطنين في إطار من العدل والمساواة، مع الاحترام التام للإجراءات التنظيمية المعتمدة.”
نحو شفافية وعدالة في توزيع السكنات
يُعتبر توضيح وزير السكن خطوة مهمة في طمأنة الرأي العام، خاصة بالنسبة لعائلات المكتتبين المتوفين، حيث حُسم الجدل قانونياً بخصوص توريث السكنات. كما يعكس هذا الموقف التزام السلطات بترسيخ مبادئ الشفافية، المساواة، واحترام القوانين في توزيع السكنات ضمن برنامج “عدل”.
للمزيد من الأخبار والتحليلات حول السكن والإصلاحات العقارية في الجزائر، زوروا موقع راس المال.
