توقّع صندوق النقد العربي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد في الدول العربية إلى 3.8% في 2025 مقارنة بـ 2.2% في 2024، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في 2026، مدفوعًا بتحسن المؤشرات الكلية وتطبيق إصلاحات واستراتيجيات للتنويع الاقتصادي.
ورغم هذا التفاؤل، حذّر التقرير من تحديات قائمة، أبرزها التوترات التجارية العالمية، عدم اليقين الاقتصادي، التطورات الجيوسياسية، وتراجع أسعار الطاقة. وأشار إلى أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية سيكون محدودًا على المنطقة نظرًا لاستثناء قطاع المحروقات، لكنه قد يظهر بشكل غير مباشر عبر تباطؤ شركاء التجارة الرئيسيين.
أما التضخم، فيتوقع الصندوق تراجعه من 31.9% في 2024 إلى 20.8% في 2025 و14.2% في 2026، مع انخفاض أكبر في الدول المستقرة نسبيًا ليصل إلى 7.6% في 2025 و5.6% في 2026.
وأوضح التقرير أن أولويات الدول العربية في 2025-2026 تشمل:
- إصلاح إدارة المالية العامة بتنويع الإيرادات وترشيد النفقات وتحسين حوكمة الميزانيات.
- تعزيز الشفافية والانضباط المالي لضمان استدامة التمويل.
- تسريع التحول الرقمي في القطاع المالي، مع توفير أطر تنظيمية للتقنيات الحديثة.
- إصلاح السياسات الاحترازية الكلية لدعم الاستقرار المالي ومرونة الاقتصاد.
