ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اجتماعًا للمجلس الأعلى لضبط الواردات، خُصص لتقديم حصيلة الواردات من السلع والخدمات لسنة 2025، إلى جانب دراسة التوقعات المتعلقة بسنة 2026، في إطار متابعة تطور المبادلات الخارجية وضبط توازنات الاقتصاد الوطني
تحسين منظومة تأطير الواردات
استعرض المجلس خلال الاجتماع جملة من التدابير الرامية إلى تحسين منظومة تأطير الواردات، من خلال التكفل الأفضل بتطلعات المتعاملين الاقتصاديين، بما يسمح بالاستجابة للاحتياجات الحقيقية للاقتصاد الوطني وضمان انسيابية التموين دون المساس بالأهداف الاستراتيجية للدولة
تبسيط ورقمنة إجراءات الاستيراد
تم التركيز على تبسيط ورقمنة إجراءات الاستيراد وتعزيز التنسيق القطاعي المشترك، بما يضمن معالجة عمليات الاستيراد ومتابعتها بشكل أكثر فعالية وشفافية، وتحسين أداء الإدارة الاقتصادية في هذا المجال الحيوي
دعم الإنتاج الوطني وتنمية الاستثمار
وأكد الاجتماع أن الهدف الأساسي من نظام ضبط الواردات يتمثل في تعزيز الإنتاج الوطني وتنمية الاستثمار، وتقليص التبعية للخارج، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين تنافسية الاقتصاد الجزائري