عقد وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، اليوم الاثنين، جلسة عمل تشاركية مع مسؤولي التنظيمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، خصصت لاستكمال مناقشة مشروع تعديل القانون الأساسي، إلى جانب ملفات أخرى ذات صلة بالقطاع
وأكد الوزير خلال اللقاء أن مصالحه تحرص على حماية المصلحة العامة للقطاع من خلال اعتماد الحوار التشاركي والاستماع لكافة الشركاء الاجتماعيين، مشددًا على ضرورة الوصول إلى صيغة توافقية نهائية تُرفع إلى الحكومة للمصادقة عليها في أقرب الآجال بما يضمن استقرار القطاع وتحسين أوضاع مستخدميه
تعديل القانون الأساسي 25-54 وتدارك الملاحظات النقابية
وأوضح سعداوي أن القانون الأساسي الحالي 25-54، ورغم ما سُجل عليه من ملاحظات ونقائص من قبل التنظيمات النقابية، إلا أنه جسّد التوجيهات العليا لرئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع، مؤكّدًا أن هذه الملاحظات سيتم تداركها ضمن المسودة المعدّلة
تهدئة الإجراءات لتعزيز الثقة والحوار
أعلن الوزير عن إجراء تهدئة لتعزيز مناخ الثقة والحوار، تمثلت في تأجيل الإجراءات المرتبطة بالانتدابات والوضع تحت التصرف إلى غاية استكمال التنسيق مع وزارة العمل وتحيين قوائم المنخرطين، لجعل العملية لاحقًا بسيطة وآلية وتلقائية
مواءمة الجوانب الإجرائية مع قانون العمل الجديد
وختم سعداوي اللقاء بالتأكيد على أن الجلسة ذات طابع منهجي، بالنظر إلى ضرورة مواءمة بعض الجوانب الإجرائية مع أحكام قانون العمل الجديد 23-02، مؤكدًا التنسيق المباشر مع وزارة العمل ورفع انشغالات النقابات المتعلقة بهذه الجوانب
اقرا ايضا : بريد الجزائر يُسهل متابعة الحسابات بكشف مختصر للعمليات الأخيرة