سايحي ومنظمة العمل الدولية شراكة متجددة

بحث وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر، آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل والضمان الاجتماعي وتطوير السياسات الاجتماعية، في سياق مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة

لقاء لتعزيز التنسيق والشراكة

وجرى هذا اللقاء، يوم الثلاثاء، خلال استقبال الوزير لمدير مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر، في إطار مساعي توطيد التعاون وتبادل الرؤى حول سبل تطوير الشراكة، خاصة في مجالات الصحة والسلامة المهنية، الحماية الاجتماعية، الحوار الاجتماعي والتشغيل، حسب ما أفاد به بيان لوزارة العمل

أولوية الحماية الاجتماعية والصحة المهنية

وأكد سايحي أن قطاع العمل يولي أهمية بالغة لتعزيز الحماية الاجتماعية لمختلف فئات العمال، لا سيما في مجال الصحة والسلامة المهنيتين، من خلال ثلاث هيئات متخصصة، مبرزًا الإطار التشريعي الوطني الذي يعاقب ويمنع عمالة الأطفال، إلى جانب التطورات الملحوظة التي شهدها نظام الحماية الاجتماعية في الجزائر

إصلاحات عميقة لمواكبة التحولات الاقتصادية

كما تطرق الوزير إلى الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة في هذا المجال، والتي تعكس التزام السلطات العمومية بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، موضحًا أن الجزائر تواصل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل مختلف فئات المجتمع، مع ضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية وتعزيز الحوار الاجتماعي بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق

إشادة دولية بالجهود الجزائرية

ومن جانبه، ثمن مدير مكتب منظمة العمل الدولية الجهود التي تبذلها الجزائر في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، معربًا عن استعداد المنظمة لدعم المشاريع الهادفة إلى تعزيز الصحة والسلامة المهنية وتطوير السياسات الاجتماعية

اقرا ايضا : تنبيه جوي أمطار رعدية تمس عدة ولايات

تنسيق مستمر لتحقيق الاستقرار والتنمية

وأكد المسؤول الأممي على أهمية التنسيق المستمر بين وزارة العمل ومكتب منظمة العمل الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة

آفاق تعاون واعدة في مجال السياسات الاجتماعية

وشكل هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات الضمان الاجتماعي وتطوير السياسات الاجتماعية، بما ينسجم مع أولويات الدولة في مجال التنمية الاجتماعية والتكفل بمختلف الفئات العمالية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية الراهنة